أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، تعديلاً ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، يكلّف وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بإعداد تقرير أمني، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، حول اتخاذ خطوات لتأمين الحدود المصرية مع قطاع غزة وتعزيز الإجراءات الأمنية على طول الحدود، بما يشمل تحديد شبكة الأنفاق القائمة ورسم خريطة لها.
وجاء التعديل بناءً على طلب النائب الديمقراطي جون غوتهايمر، الذي تشير تقارير إلى تلقيه دعماً مالياً من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية “إيباك”، وهي جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل.
وبحسب نص التعديل، فإن الهدف من التقرير يتمثل في “ضمان عدم استخدام حركة حماس أو أي أطراف أخرى الأنفاق أو المسارات البحرية عبر البحر المتوسط لتهريب الأسلحة والبضائع غير المشروعة”، مع إلزام وزير الدفاع بإعداد التقرير بالتنسيق مع كل من مصر وإسرائيل.
وينص التعديل كذلك على رفع التقرير إلى لجان القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، متضمناً النتائج والتوصيات المتعلقة بالإجراءات الأمنية المطلوبة على الحدود المصرية مع قطاع غزة.
وتشير التقديرات إلى أن فرص تمرير هذا التعديل في مجلس الشيوخ مرتفعة، نظراً لكونه يحظى بتوافق بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وفي سياق متصل، أعاد التقرير التذكير بتصريحات أدلى بها النائب الجمهوري السابق مات غيتز خلال مقابلة مع الإعلامي تاكر كارلسون، قال فيها إن لجنة “إيباك” تخصص شخصاً لكل عضو في الكونغرس يحصل على دعم منها، يتولى إعداد التشريعات التي تسعى اللجنة إلى تمريرها.
وأضاف غيتز أن نحو 66% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحاليين يتلقون دعماً من اللجنة، معتبراً أنهم يعملون على خدمة المصالح الإسرائيلية داخل المؤسسة التشريعية الأميركية.
وفي السياق ذاته، رفض مجلس النواب طلباً تقدم به النائب الجمهوري توماس ماسي لإلغاء البند رقم (219) من مشروع القانون، والذي ينص على توسيع وتسريع التعاون الصناعي والعسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل في عدد من المجالات الاستراتيجية.
ويشمل هذا التعاون تطوير أنظمة الدفاع الصاروخي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والأدوات السيبرانية، والطائرات المسيّرة، والحرب الإلكترونية، ودمج الشبكات العسكرية، وتبادل البيانات، وهو ما يمنح إسرائيل مستوى متقدماً من التعاون العسكري والاطلاع على أحدث التقنيات الدفاعية الأميركية.
وفي ختام جلسة التصويت، وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، الذي يتضمن أكبر موازنة دفاعية في تاريخ الولايات المتحدة، بقيمة تبلغ 1.15 تريليون دولار، وذلك بعد حصوله على تأييد 216 نائباً مقابل معارضة 212 نائباً.
