قالت مصادر مطلعة على ملف المفاوضات الجارية في القاهرة إن الاجتماع الأول للفصائل الفلسطينية تناول بشكل أساسي ملف السلاح ومستقبل المنظومة الأمنية في قطاع غزة، مؤكدة أن الطرح الذي نوقش لا يتضمن تسليم السلاح لإسرائيل، وإنما نقله إلى جهة فلسطينية يجري تشكيلها بتوافق وطني.
وبحسب المصادر، فإن المقترح يتضمن إنشاء قوة فلسطينية تتولى حماية قطاع غزة، على أن تُموّل من خلال موازنة مخصصة وتُعالج عبرها الالتزامات المالية المتراكمة على الحكومتين في غزة والضفة الغربية، فيما يجري تشكيل هذه القوة من خلال لجان مختصة تضم ممثلين عن السلطة الفلسطينية وتيارات فلسطينية أخرى.
وأوضحت المصادر أن الفصائل، وفي مقدمتها حركة حماس، رفضت مبدأ تسليم السلاح، لكنها أبدت موافقة مبدئية على نقله في مرحلة لاحقة، عقب استكمال المرحلة الأولى من التفاهمات، والتي تتمحور حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المعروفة بـ”الخط الأصفر” التي تسيطر عليها إسرائيل، إضافة إلى إنهاء ملف المجموعات المسلحة المتعاونة مع الجيش الإسرائيلي داخل القطاع.
وأشارت المصادر إلى أن عدد عناصر تلك المجموعات يُقدّر بنحو 3500 عنصر، وأنها تُستخدم في بعض المهام الأمنية والميدانية، بما في ذلك الملاحقة والمداهمة بالتنسيق مع القوات الإسرائيلية.
وأضافت المصادر أن الفصائل الفلسطينية استهلت لقاءاتها مع الوسطاء وباقي القوى الفلسطينية بالتشديد على ضرورة وقف عمليات الاغتيال واستهداف قيادات حركة حماس في قطاع غزة، ووقف ملاحقتهم وقصفهم بشكل مباشر، باعتبار ذلك أحد المتطلبات الأساسية لإنجاح أي تفاهمات سياسية أو أمنية.
