عمال غزة.. مكانك سر

لا يزال ملف العمال في قطاع غزة يراوح مكانه في ظل عدم وجود أي تقدم حقيقي على الملف، مع مماطلة الاحتلال في حل قضايا عمال الداخل المحتل وفشل الحكومة في غزة بتخفيض نسب البطالة.

وتعتبر نسبة البطالة في غزة الأعلى عالميا، حيث تبلغ بين العموم 45%، في حين أنها تصل بين الخريجين والشباب أكثر من 70%.

ويؤثر ملف العمال على الناحية الاقتصادية في غزة، في وقت يزيد متاعب الأسر الباحثة عن العمل وهو ما يخلق حالة من العوز وعدم القدرة على تلبية الحاجات الأساسية.

وتعمد إسرائيل على إبقاء الحالة المستعصية في قطاع غزة دون أي حلول ضمن سياسة “إبقاء الرأس فوق الماء” وهو ما يعقّد الأمور بين الغزيين.

ومن الناحية الاجتماعية، فإن أي تعسر في ملف العمال يعني استمرار المشاكل والفقر بين المواطنين وهو ما يزيد المشاكل والتفكك الاجتماعي.

ورغم اعلان إسرائيل عن 30 ألف تصريح لقطاع غزة، فإن الممنوح حاليا هو 18 ألفا تقريبا، وهو ما يعني أن إسرائيل تتخذ من الرقم الكبير مادة إعلامية فقط.

وتعمل سلطات الاحتلال خلال الفترة الحالية على تجديد التصاريح بعد انتهائها كل 6 أشهر، وهو ما يُبقي العمال تحت الابتزاز، في وقت عانى عشرات العمال من انتهاء تصاريحهم دون تجديد، ودون حتى إبداء أسباب عدم التجديد.

وبالتالي يجب محاسبة إسرائيل قانونيا في منع العمال من العمل في الأسواق الخارجية بزيادة الحصار على قطاع غزة، وهو ما يحتّم بضرورة انهاء مأساة العمال.

وعلى الصعيد الحكومي في قطاع غزة، لابد من العمل الجاد على تقليل معدلات البطالة بعدة طرق، ولعل أهمها تتمثل في فتح المصانع وإيجاد أسواق أخرى.

ويجب على وزارة العمل في غزة وبالشراكة مع القطاع الخاص أن تجعل تخفيض البطالة و الخد الادنى للأجور من أولى خططها خلال العام الجاري، مع تقييم ما يمكن فعله مع كل عام جديد.

وأخيرا، لابد من مناشدة فيما يتعلق بملف العمال، واعتباره أولوية قصوى يجب حله بعد سنوات طويلة من المعاناة، فهل من مجيب؟

بقلم: عزيز الكحلوت