رفع النقطة الاستدلالية 2023 في الجزائر

رفع النقطة الاستدلالية 2023 في الجزائر، حيث أقر الرئيس الجزائري بمرسوم رئاسي وبموافقة مجلسي النواب والمستشارين على رفع الأجور وعودة رواتب الموظفين، وخلال المقال التالي سنوضح لكم التفاصيل كاملة.

إن رفع النقطة الاستدلالية من ضمن النقاط التي تم مناقشتها في قانون المالية 2023 2022 التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية، وهو عبارة عن قانون جديد وهو قانون المالية للعام 2023م، وذلك بعد أن أقرت عليه غرفة البرلمان، وذلك من أجل نشره في الجريدة الرسمية حتى يتم تفعيله ودخوله حيز التنفيذ.

قانون المالية 2023 2022 

أصدرت الجزائر قانوناً مالياً جديداً برسوم ملكي وذلك أثناء الوصول إلى السنة المالية الجديدة 2023م، وقد أقر عليه مجلسي النواب والمستشارين، في الجريدة الرسمية بعددها 7154، وذلك بتاريخ 23 ديسمبر من العام 2022.

الجدير بالذكر أن هذا القانون يحمل ميزانية أكبر وأضخم من السنوات الماضية، وتعتبر الأولى في تاريخ الجزائر، حيث تتضمن مراعاة المكاسب الاجتماعية التي ستتحقق، بالإضافة لتكريس الدولة دعم الاستثمار وقطاع المؤسسات المبتدئة والناشئة بالإضافة إلى ريادة الأعمال.

يعتبر القانون المالي الجديد جاء من أجل تحسين بعض الإجراءات، وتحسين القدرة الشرائية، والحفاظ على الدعم الخاص بالمواد الغذائية التي يجري عليها استهلاكاً كبيراً، بالإضافة إلى رفع الأجور وذلك من غير زيادة في الضرائب الجديدة.

رفع النقطة الاستدلالية 2023 في الجزائر

ستعمل الحكومة الجزائرية وفقاً لما أعلنته عن مراجعة جميع الطلبات بخصوص عودة الرواتب وذلك قبل شهر أبريل القادم من العام الجديد 2023م، وأكدت الحكومة الجزائرية على أنها تعمل على تحسين القدرة الشرائية عند المواطنين.

اقرأ المزيد عن: قانون المالية 2023 2022 الجريدة الرسمية في الجزائر

الجدير بالذكر أن النقطة الاستدلالية عبارة عن تحديد رواتب الموظفين العمومين وفقاً للنقاط الاستدلالية في الجزائر.