مؤسسة الحق تطالب بتوفير نظام تأمين صحي مجاني لذوي الإعاقة

طالبت مؤسسة الحق اليوم السبت، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير نظام تأمين صحي مبني على نهج حقوق الإنسان؛ يراعى فيه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، دون التمييز على أساس الإعاقة، ومع اعتماد الإعاقة معيار الاستحقاق، والمصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة حجر الأساس.

ودعت المؤسسة، إلى ضرورة أن تشمل الخدمات التي يوفرها نظام التأمين الصحي كافة خدمات وبرامج الرعاية والصحة، التي تضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الوقائية والعلاجية؛ من الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء وتوفير خدمات تهدف إلى تقليل الإعاقات الى أدنى حد ومنع حدوث المزيد منها، إضافة إلى توفير خدمات التأهيل وإعادة التأهيل.

كما دعت لتوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما يغطي كافة الفئات العمرية ويضمن مراعاة الفروق بين الجنسين، واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في المجتمع، وضرورة إلغاء أي إجراءات تحدد نسبة معينة من الإعاقة كشرط لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات التأمين الصحي الحكومي، وعدم إرهاقهم مالياً أو إجرائياً.

وأوضحت مؤسسة الحق أن ذلك يساعدهم في سعيهم وأسرهم للحصول على ما قد يحتاجونه نتيجة إعاقتهم، بما في ذلك ضمان توفير الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من أماكن إقامتهم، وعلى ذات المستوى من الجودة المقدمة لغيرهم من الأشخاص. بالإضافة إلى ضرورة أن تكفل الحكومة مجانية أو معقولية التكلفة المفروضة على كافة الخدمات التي يحتاجونها.

وطالبت بضرورة احترام حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك حرية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمطالبة بحقوقهم، واتخاذ إجراءات جدية وسريعة تكفل إصدار الأنظمة أو اللوائح اللازمة لضمان توفير نظام تأمين صحي حكومي يوفر للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم خدمات التأمين الصحي والاجتماعي وفقاً للتشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.