نددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، الخميس، بخطط إسرائيل لطرح عطاءات لبناء مشروع استيطاني جديد في منطقة «إي1» بالضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة غير مقبولة وتهدد فرص تحقيق حل الدولتين.
وقال زعماء الدول الأوروبية الأربع، في بيان مشترك، إن قرار الحكومة الإسرائيلية نشر مناقصات لمشروعات بناء ضمن مخطط «إي1» الاستيطاني يمثل تطورًا مرفوضًا، في موقف يعكس استمرار الاعتراض الأوروبي على سياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويأتي الموقف الأوروبي بالتزامن مع تحركات إسرائيلية جديدة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، إذ أعادت عشرات العائلات الإسرائيلية تأسيس مستوطنة «غانيم»، بعد مرور 21 عامًا على إخلائها، وذلك عقب قرار حكومي إسرائيلي بتقنين عدد من البؤر الاستيطانية.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال عودته إلى «غانيم»، إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على إعادة إنشاء مستوطنات كانت قد أُخليت، معلنًا عن خطط لإقامة 11 تجمعًا استيطانيًا جديدًا في الضفة الغربية خلال الصيف الحالي.
وأضاف سموتريتش أن هذه الخطط تشمل مناطق في شمال الضفة الغربية، معتبرًا أن إعادة إنشاء المستوطنات التي أُخليت سابقًا تمثل تصحيحًا لما وصفه بـ«الخطأ» الذي وقع قبل أكثر من عقدين.
وكانت ألمانيا قد حذرت في وقت سابق من مخطط «إي1»، ودعت إسرائيل إلى وقف المشروع، معتبرة أن تنفيذه يأتي ضمن سياسة أوسع لتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية، محذرة من تداعياته على الاستقرار في المنطقة.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية طرحت عطاءات لبناء 3401 وحدة استيطانية في منطقة «إي1»، الواقعة إلى الشرق من القدس المحتلة.
ويهدف المخطط، الذي أقرته إسرائيل العام الماضي، إلى ربط القدس بالمستوطنات الواقعة شرقها، وعلى رأسها مستوطنة «معاليه أدوميم»، من خلال إقامة وحدات استيطانية ومصادرة أراضٍ فلسطينية، الأمر الذي من شأنه فصل أجزاء من الضفة الغربية وتقويض التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية.
وتحذر جهات دولية وفلسطينية من أن تنفيذ مخطط «إي1» ستكون له تداعيات واسعة على مستقبل الضفة الغربية، خصوصًا في ظل موقع المنطقة الاستراتيجي بين القدس والجزء الأوسط من الضفة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تتمتع بالشرعية بموجب القانون الدولي، كما تحذر من أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن إطار حل الدولتين.
وتتزايد الانتقادات الدولية للسياسة الاستيطانية الإسرائيلية في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا ميدانيًا وتوسعًا في النشاط الاستيطاني، وسط دعوات متكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الإجراءات التي من شأنها تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
