أصدر مجلس السلام بيانًا بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تناول فيه تداعيات الحرب على قطاع غزة، ومستقبل القطاع، إلى جانب الدور الذي أداه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ملف الأسرى والجثامين.
ووصف المجلس أحداث 7 أكتوبر بأنها «مجزرة»، متهمًا حركة حماس بتنفيذ الهجوم عقب اقتحام بلدات ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، وقال إن الأحداث أسفرت، بحسب أرقامه، عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي واحتجاز 251 آخرين في غزة، واصفًا ذلك اليوم بأنه الأكثر دموية لليهود منذ المحرقة.
وأعرب المجلس عن تضامنه مع عائلات القتلى والناجين والأسرى المفرج عنهم، مؤكدًا التزامه بعدم نسيان الخسائر التي وقعت خلال تلك الأحداث.
وفي الوقت نفسه، أعرب عن أسفه لما وصفه بالخسائر الكبيرة في الأرواح والمعاناة التي تعرض لها الإسرائيليون والفلسطينيون خلال الحرب، معتبرًا أن هجوم 7 أكتوبر وما أعقبه من حرب خلفا تداعيات واسعة في المنطقة.
وقال المجلس إن الأمن الحقيقي والدائم لإسرائيل يمثل الأساس الذي يجب أن يبنى عليه أي مسار للسلام، مشيرًا إلى أن مهمته تتضمن ضمان ألا يشكل قطاع غزة تهديدًا لإسرائيل، والعمل على كسر ما وصفه بـ«حلقة الخوف» المستمرة منذ عقود.
وفي ملف الأسرى والجثامين، أشار البيان إلى إعادة آخر الأسرى، أحياءً وجثامين، إلى ذويهم خلال العام الماضي، معتبرًا أن ترامب جعل هذا الملف أولوية ضمن خطته، وأنه أوفى بتعهده لإسرائيل، رغم ما قال المجلس إنه شكوك أبداها مراقبون بشأن إمكانية تحقيق ذلك.
وحول مستقبل قطاع غزة، قال المجلس إن مهمته تشمل ضمان عدم تحوله إلى مصدر تهديد لإسرائيل، والعمل على ما وصفه بالقضاء على «التطرف» ونزع سلاح القطاع، بما يهيئ الظروف لإقامة ما وصفه بـ«سلام دائم».
وشدد البيان على أن تحقيق الأمن لإسرائيل يمثل، من وجهة نظر المجلس، الأساس لأي ترتيبات سياسية أو أمنية مستقبلية، في وقت لا تزال فيه تداعيات الحرب وملفات إدارة القطاع وإعادة الإعمار ونزع السلاح محل نقاش بين الأطراف المعنية.
