كشفت مصادر فلسطينية أن قيادة حركة حماس في الخارج أصدرت تعميماً داخلياً موجهاً إلى قيادة الحركة في قطاع غزة، يتضمن تعليمات بالاستعداد لتسليم الموارد الحكومية المختلفة إلى لجنة التكنوقراط، التي يُتوقع أن تبدأ خلال الأيام المقبلة بتولي مهامها في القطاع، وفقاً لخارطة الطريق التي جرى التوصل إليها في القاهرة مؤخراً.
وبحسب مصادر قناة i24h الإسرائيلية، فإن التعميم ينص على أن جميع الموارد الحكومية ستؤول إلى اللجنة باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة، على أن تتم عملية التسليم بحضور لجنة تضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، وهيئات محلية وعشائرية، إضافة إلى جهات أممية، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التسليم وضمان تنفيذها بشكل منظم.
وأوضحت المصادر أن الترتيبات تشمل أيضاً تسليم الأسلحة التابعة للعناصر الحكومية في أجهزة الأمن والشرطة التي كانت تديرها حكومة حماس، إلى جانب حصر ما فُقد منها خلال الحرب، ووضع آلية إدارية واضحة لتنظيم عملية التسليم.
وفي المقابل، أشارت المصادر إلى أن التعميم لم يتطرق في هذه المرحلة إلى سلاح كتائب القسام، موضحة أن هذا الملف يُتوقع أن يُبحث لاحقاً ضمن تنفيذ الاتفاق الذي يقوم على مبدأ التدرج في تطبيق البنود.
وأضافت أن الخطوات الأولى في خارطة الطريق تركز على تنفيذ انسحاب إسرائيلي تدريجي من قطاع غزة، بالتزامن مع إدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يومياً، بينها 50 شاحنة محروقات، إضافة إلى مواد مخصصة لإعادة إعمار المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الأساسية.
ووفق المصادر، فإن المراحل اللاحقة ستشمل توسيع نطاق الانسحاب الإسرائيلي، وبدء عمل لجنة التكنوقراط وقوات الاستقرار الدولية، بالتوازي مع ترتيبات تتعلق بملف السلاح وفق الآليات المتفق عليها.
وأكدت المصادر أن التعميم الحكومي يشمل أيضاً تسليم المقرات الحكومية والممتلكات التي لا تزال قائمة، بما في ذلك الشقق والمركبات والمخازن، فضلاً عن نقل قوائم الموظفين العاملين في مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية إلى اللجنة الجديدة، دون استثناء.
وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن تعميماً آخر كان قد صدر في وقت سابق يقضي بنقل جميع عناصر كتائب القسام الذين يشغلون مواقع قيادية ميدانية، من رتبة قائد فصيل فما فوق، من مواقعهم في المؤسسات الحكومية إلى العمل العسكري الكامل داخل الكتائب، وذلك في إطار الاستعدادات المتعلقة بعملية انتقال إدارة القطاع.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجهود التي يقودها الوسطاء لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تتضمن ترتيبات أمنية وإدارية تهدف إلى إعادة تنظيم إدارة قطاع غزة وتهيئة الظروف لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
