صادقت لجنة الكنيست الإسرائيلية، اليوم الأحد، رسمياً على حلّ البرلمان في 17 يوليو (تموز) الجاري، تمهيداً لإجراء انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لتُجرى للمرة الأولى في موعدها الأصلي منذ عام 1988.
وجاء تحديد موعد حلّ الكنيست خلال مناقشات لجنة الكنيست الخاصة بقانون تمويل الأحزاب، فيما أقرت لجنة الأمن تجميد اعتقال الحريديين المتهربين من الخدمة العسكرية، وسط انتقادات حادة من المستشارة القضائية للجنة، ميري شور.
وشهدت الدورة الحالية للكنيست فترة سياسية وأمنية مضطربة، تخللتها احتجاجات واسعة ضد حكومة بنيامين نتنياهو على خلفية الدفع بتشريعات «الانقلاب القضائي»، إضافة إلى تداعيات هجوم السابع من أكتوبر، والمظاهرات المطالبة بإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، إلى جانب استمرار الحرب منذ نحو ثلاث سنوات.
ومن المقرر أن يكون الأسبوع الحالي الأخير من أعمال الكنيست الخامسة والعشرين، حيث يسعى الائتلاف الحكومي إلى تمرير أكبر عدد ممكن من التشريعات قبل انتهاء الدورة، وفي مقدمتها القوانين المرتبطة بالأحزاب الحريدية، إضافة إلى مشاريع قوانين تندرج ضمن خطة «الانقلاب القضائي».
ورغم ذلك، لا يزال من غير الواضح حجم التشريعات التي سيتمكن الائتلاف من إقرارها، في ظل ضيق الوقت واقتراب دخول الكنيست في العطلة البرلمانية، فضلاً عن أن مناقشات مشاريع القوانين في القراءتين الثانية والثالثة قد تستغرق ساعات طويلة داخل الهيئة العامة.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى حالة التأهب الدفاعية تحسباً لعدة سيناريوهات، في أعقاب التصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة، وإعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز.
