أعلن “مجلس السلام” عن رؤية سياسية واقتصادية جديدة لمستقبل قطاع غزة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي وجود لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في إطار توجه يستهدف الانتقال من نموذج الإغاثة الإنسانية إلى نموذج التنمية المستدامة.
وقال المجلس، في تصريح رسمي، إن غزة تدخل مرحلة جديدة تتطلب تجاوز ما وصفه بالاعتماد الدائم على المساعدات، مشدداً على أن مستقبل القطاع يجب أن يقوم على التنمية والاستقرار الاقتصادي.
وجاء في نص التصريح: “لا مكان للأونروا في غزة الجديدة؛ نحن نطوي صفحة عُقدة الاعتماد الدائم على المساعدات والصراع. إنّ سكان غزة يستحقون الأفضل.”
وفي السياق ذاته، دعا السفير الأمريكي لشؤون إدارة وإصلاح الأمم المتحدة، جيف بارتوس، إلى إنهاء التمويل الدولي المخصص للأونروا، مطالباً المجتمع الدولي باعتماد مسار بديل لإدارة قطاع غزة يتوافق مع الرؤية الأمريكية الجديدة.
ووصف بارتوس استمرار آليات التمويل السنوية للوكالة بأنها تمثل “حلقة مفرغة”، مشيراً إلى أن الخطابات المتبادلة لم تتغير خلال السنوات الماضية، معتبراً أن هناك “إخفاقاً في إدانة حركة حماس مقابل استمرار توجيه الانتقادات لإسرائيل”.
ووجّه المسؤول الأمريكي انتقادات للمنظومة التعليمية والإدارية التابعة للأونروا، موضحاً أن واشنطن ترى ضرورة وقف تمويل مدارس الوكالة في قطاع غزة، مدعياً أنها “تغرس الكراهية وتمجد الإرهاب”.
كما اتهم الوكالة بالتحول إلى جهة “تابعة لحركة حماس”، مجدداً الاتهامات بمشاركة عدد من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي الجانب التنموي، اعتبر بارتوس أن استمرار النموذج الحالي يكرس ما وصفه بـ”التبعية واللجوء الأبدي”، بدلاً من تمكين الفلسطينيين من الوصول إلى حلول مستدامة تحقق الازدهار الاقتصادي.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى تصويت مجلس الأمن الدولي، الذي أقر بأغلبية 13 صوتاً ومن دون معارضة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، لافتاً إلى أن القرار تضمن دعم إنشاء “مجلس السلام” و”اللجنة الوطنية لإدارة غزة”.
وقال بارتوس: “لقد دعم مجلس الأمن بأغلبية ساحقة إنشاء مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام خيارين.”
واختتم تصريحاته بدعوة الدول المانحة إلى المفاضلة بين مواصلة تمويل الأونروا، التي وصفها بأنها تمثل “تمويل التحريض والركود”، أو توجيه الدعم المالي إلى “مجلس السلام” واللجنة الوطنية، بهدف منح سكان قطاع غزة، بحسب تعبيره، مساراً جديداً نحو التغيير المستدام والسلام والازدهار الاقتصادي.
