أكدت سلطة الأراضي الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها تحتفظ بالنسخ الرسمية والكاملة لسجلات الأراضي الخاصة والعامة في المحافظات الجنوبية، مشددة على أن جميع بيانات الملكية العقارية في قطاع غزة محفوظة لديها وفق السجلات الرسمية المعتمدة.
وقالت السلطة، في بيان، إنها تحذر من أي محاولات للتلاعب بسجلات الأراضي أو العبث بمحتواها أو إجراء أي تصرفات أو عقود أو عمليات بيع تستند إلى معلومات لا تتطابق مع النسخ الأصلية المحفوظة لديها، مؤكدة أن هذه السجلات تمثل المرجعية القانونية الوحيدة لإثبات الملكيات والحقوق العقارية.
وأوضحت أنها، فور تمكنها من استئناف أعمالها بشكل كامل في قطاع غزة، ستباشر عمليات تدقيق ومراجعة شاملة لجميع البيانات والمعاملات العقارية التي أُجريت خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها ستعتبر أي تصرف أو إجراء لا يتوافق مع سجلاتها الرسمية باطلاً وغير قانوني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وشددت سلطة الأراضي على أن جميع الأراضي العامة في المحافظات الجنوبية تعد أملاكاً للدولة الفلسطينية، ولا يجوز لأي جهة التصرف بها أو نقل ملكيتها بأي صورة كانت إلا وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، مؤكدة أن أي إجراء يتم خلافاً لذلك يعد لاغياً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، مع تحميل الجهات المخالفة كامل المسؤولية القانونية.
كما أشارت إلى بيان الحكومة الفلسطينية الصادر بتاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول 2025 خلال جلسة مجلس الوزراء رقم (91)، والذي حذرت فيه من أي تلاعب بسجلات الأراضي والملكيات في قطاع غزة.
ويأتي بيان سلطة الأراضي بعد تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، كشفت فيه أن “مجلس السلام” المدعوم من الأمم المتحدة، والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع العام الجاري لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، يدرس اعتماد إطار قانوني يمنح أعضاءه والعاملين معه حصانات واسعة، إلى جانب صلاحيات تتيح استخدام المباني والمرافق العامة داخل القطاع دون مقابل.
ووفقاً للتقرير، تتضمن مسودة القرار بنداً يمنح مجلس السلام ومكتب الممثل الأعلى والقوة الأمنية الدولية حق استخدام المرافق العامة اللازمة لتنفيذ مهامهم، وهو ما أثار مخاوف قانونيين من احتمال فتح الباب أمام الاستيلاء على ممتلكات فلسطينية في ظل غياب تحديد واضح للجهة المخولة قانونياً بتوفير تلك المرافق.
كما أشارت الصحيفة إلى أن المجلس يعتزم إنشاء قاعدة للقوة العسكرية الدولية ومراكز لوجستية لدعم عملياته في قطاع غزة، ضمن خطة تستهدف المساعدة في تنفيذ ترتيبات أمنية تتضمن نزع سلاح حركة حماس، وهو أحد البنود الواردة في الخطة المطروحة لإدارة المرحلة المقبلة في القطاع.
