أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فريد طعم الله، أن باب الترشح للانتخابات التشريعية سيفتح رسميًا اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح السبت المقبل، ويستمر لمدة 12 يومًا، حتى الساعة الرابعة عصر يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال طعم الله، في تصريحات إذاعية، إن مكاتب لجنة الانتخابات ستبقى مفتوحة يوميًا لاستقبال طلبات الترشح طوال فترة التسجيل، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، موضحًا أن استقبال الطلبات سيقتصر على مقرين رئيسيين.
وأوضح أن المقر العام في مدينة البيرة سيستقبل طلبات القوائم والمرشحين عن الضفة الغربية، فيما سيخصص المكتب الفرعي في مدينة دير البلح لاستقبال طلبات القوائم والمرشحين عن قطاع غزة.
وأكد عدم وجود مراكز لاستقبال طلبات الترشح في باقي المحافظات، مشيرًا إلى أن تقديم الطلبات يتطلب حضور الممثل القانوني للقائمة نيابة عن المرشحين.
شروط الترشح والقوائم
وأوضح طعم الله أن الترشح للانتخابات يجري وفق نظام القوائم الانتخابية، وليس الترشح الفردي، مع اشتراط جمع 3 آلاف توقيع تأييد من الناخبين المسجلين لصالح القائمة.
وتتضمن المتطلبات المالية دفع 20 ألف دولار، منها 10 آلاف دولار رسوم ترشح غير مستردة، و10 آلاف دولار كتأمين للدعاية الانتخابية، على أن يكون مبلغ التأمين قابلًا للاسترداد وفق أحكام القانون.
كما يشترط ألا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 مرشحًا وألا يزيد على 132 مرشحًا، إلى جانب الالتزام بتمثيل المرأة بواقع امرأة واحدة على الأقل ضمن كل ثلاثة مرشحين في القائمة.
وبالنسبة للمرشح، يشترط ألا يقل عمره عن 23 عامًا وأن يكون مسجلًا في سجل الناخبين النهائي.
وأشار طعم الله إلى أن الفئات التي يحدد القانون وجوب استقالتها من الوظائف العامة، وبينها الوزراء والموظفون العموميون وأعضاء ورؤساء المجالس البلدية والقروية، مطالبة بإرفاق ما يثبت قبول استقالتها رسميًا ضمن وثائق الترشح.
دراسة الطلبات وتصويب الأوضاع
وبيّن طعم الله أن استلام طلب الترشح في مقرات اللجنة لا يعني قبوله نهائيًا، وإنما يؤكد استكماله من الناحية الشكلية والمستندية، قبل إخضاعه لدراسة تفصيلية للتأكد من مدى مطابقته للقانون.
وأضاف أن القوائم التي تتقدم بطلباتها خلال فترة التسجيل البالغة 12 يومًا سيكون أمامها وقت لتعديل أوراقها أو استبدال مرشحيها، فيما يمنح القانون اللجنة مهلة ثلاثة أيام لدراسة طلبات القوائم التي تتقدم في اليوم الأخير.
وبعد ذلك، تحصل القائمة على مهلة ثلاثة أيام أخرى لتصويب أوضاعها واستكمال النواقص أو معالجة الأخطاء، وفي حال عدم تصحيح المخالفات خلال المهلة القانونية، تُرفض القائمة رسميًا.
نشر الكشوفات وحق الاعتراض
وأشار طعم الله إلى أن لجنة الانتخابات تعتزم نشر الكشف الأولي بالقوائم والمرشحين للجمهور في منتصف أكتوبر، قرابة 20 أكتوبر، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على أسماء المرشحين والقوائم وتقديم الاعتراضات وفق الأصول القانونية.
وأكد أن نشر الكشوفات يهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة، وضمان حق المواطنين في الاعتراض على أي قائمة أو مرشح، شريطة أن يستند الاعتراض إلى أسباب ووثائق قانونية.
وأوضح أن الاعتراضات تقدم في المرحلة الأولى إلى لجنة الانتخابات المركزية للنظر فيها، وفي حال عدم قبول قرارها، يحق للمعترض أو المعترض عليه الطعن أمام محكمة قضايا الانتخابات.
وأكد أن أحكام محكمة قضايا الانتخابات نهائية وباتة، فيما حدد القانون مددًا زمنية قصيرة لإجراءات الطعن والبت فيها، بواقع ثلاثة أيام للطعن وثلاثة أيام للبت، بما يضمن حسم النزاعات القضائية خلال فترة وجيزة وعدم التأثير في الجدول الزمني للعملية الانتخابية.
