أكد وزير التربية والتعليم الفلسطيني، أمجد برهم، أن تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة سيبدأ مع انطلاق العام الدراسي 2027/2028، وليس في العام الدراسي المقبل، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال جاهزية المدارس وإنهاء جميع الترتيبات اللازمة.
وأوضح برهم أن الوزارة أنجزت معظم التحضيرات الخاصة بإطلاق النظام الجديد، الذي يقوم على توزيع الدراسة والامتحانات على عامين دراسيين، مشيراً إلى أن الخطة كانت تقضي ببدء تطبيقه مع بداية شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وأضاف أن قرار تأجيل التطبيق جاء بهدف التأكد من جاهزية المدارس واستكمال المتطلبات الفنية والإدارية، بما يضمن تنفيذ النظام بصورة مناسبة تحقق الأهداف المرجوة، مؤكداً أن الوزارة ستواصل العمل خلال الفترة المقبلة لاستكمال جميع الاستعدادات.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أوضحت في وقت سابق أن النظام الجديد يعتمد على توزيع امتحانات الثانوية العامة على عامين، بحيث يُحتسب المعدل النهائي بنسبة 40% من نتائج الصف الحادي عشر، و60% من نتائج الصف الثاني عشر، في خطوة تهدف إلى منح الطلبة فرصة أكبر للتدرج في التحصيل الأكاديمي، وتقليل الضغوط المرتبطة بسنة دراسية واحدة.
كما يتيح النظام للطلبة اختيار المسارات التعليمية ابتداءً من الصف الحادي عشر، بما في ذلك المسار الطبي، بما يسهم في مواءمة ميولهم وقدراتهم مع التخصصات الجامعية والمهنية التي يطمحون إليها مستقبلاً.
وأكدت الوزارة أن تطبيق النظام الجديد لن يؤثر على فرص قبول الطلبة في الجامعات الفلسطينية أو الخارجية، مشددة على أن معايير القبول الأكاديمي ستبقى معترفاً بها كما هي، وأن الشهادات الصادرة وفق النظام الجديد ستحافظ على اعتمادها الرسمي.
