أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، إلغاء الصلاحيات الممنوحة لبلدية الخليل في مجالات التخطيط والبناء بموجب “اتفاقيات الخليل”، ونقلها إلى السلطات الإسرائيلية.
وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن سموتريتش كشف، خلال إعلان إقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم “دوران” في الخليل، عن استكمال إجراءات سحب جميع صلاحيات التخطيط والبناء التي كانت ممنوحة لبلدية الخليل، وذلك بعد قرار وزاري أُقر قبل عدة أشهر ومصادقة المجلس الأعلى للتخطيط على الخطوات اللازمة لتنفيذه.
وأوضح مكتب سموتريتش أن القرار ينص على نقل صلاحيات التخطيط والبناء في المستوطنات والمواقع الدينية بمدينة الخليل، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى الجهات الإسرائيلية المختصة.
وقال سموتريتش في تصريحات له: “لقد ألغينا أمس اتفاقيات الخليل. لسنوات طويلة بقي أحد أكثر بنود اتفاق أوسلو إثارة للجدل قائماً، حيث كانت الصلاحيات المتعلقة بالمستوطنات اليهودية والأماكن المقدسة مرتبطة ببلدية الخليل، وقد وضعنا حداً لذلك”.
في المقابل، حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة هذه الخطوة، معتبرة أنها تمس الوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل والاتفاقيات الثنائية الموقعة بشأنها.
وأكدت الرئاسة في بيان أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب مرفوضة ومدانة، وتشكل انتهاكاً للاتفاقيات الموقعة وللقانون الدولي الذي يحظر المساس بالوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري للضغط على إسرائيل من أجل التراجع عن القرار، مؤكدة أن هذه الخطوة تقوض الجهود السياسية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة على أساس حدود عام 1967.
