يُعد ملف دعم الكهرباء في الأردن من أبرز القضايا الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إذ يرتبط بأسعار الطاقة وتكاليف المعيشة، إلى جانب تأثيره على الموازنة العامة للدولة.
وقد شهد هذا الملف خلال السنوات الأخيرة تحولات ملحوظة في آليات الدعم، سعيًا لتحقيق توازن بين حماية الفئات محدودة الدخل وضمان استدامة القطاع.
طبيعة دعم الكهرباء في الأردن
تعتمد الحكومة الأردنية نظام دعم غير مباشر للكهرباء، يقوم على تثبيت أو تخفيض التعرفة لفئات معينة من المستهلكين، خصوصًا أصحاب الاستهلاك المنخفض.
ويُطبق ذلك من خلال شرائح استهلاك مختلفة، بحيث يحصل المواطن الذي يستهلك كميات أقل من الكهرباء على سعر مدعوم، بينما ترتفع التعرفة تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك.
هذا النموذج يهدف إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه، بدلًا من تقديمه بشكل شامل قد يستفيد منه أصحاب الدخول المرتفعة بشكل غير عادل.
إصلاحات اقتصادية وتحديات مستمرة
شهدت الأردن سلسلة من الإصلاحات في قطاع الطاقة، خاصة بعد ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة.
وقد دفعت هذه التحديات الحكومة إلى إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية، وتقليص الدعم تدريجيًا في بعض الحالات، ضمن برامج إصلاح اقتصادي أوسع.
إلا أن هذه الإجراءات واجهت انتقادات من بعض الفئات، التي ترى أنها تزيد من الأعباء المعيشية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.
الفئات المستفيدة من الدعم
يركز نظام دعم الكهرباء على حماية الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، حيث يتم منحها أسعارًا تفضيلية ضمن حدود استهلاك معينة.
كما تستفيد بعض القطاعات الحيوية، مثل الزراعة والصناعة، من تعرفة مخفّضة، بهدف دعم الإنتاج المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي.
التوجه نحو الطاقة المتجددة
في إطار تقليل كلفة الدعم على المدى الطويل، اتجهت الأردن إلى الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقد ساهم هذا التوجه في تخفيف الضغط على قطاع الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار مستقبلًا.
التوازن بين الدعم والاستدامة
تكمن التحديات الرئيسية في تحقيق توازن دقيق بين استمرار دعم المواطنين، والحفاظ على استقرار المالية العامة، فالدعم الواسع قد يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة، بينما تقليصه بشكل كبير قد يؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
لذلك، تسعى الحكومة إلى تطوير سياسات أكثر دقة، مثل استخدام قواعد بيانات الدخل لتوجيه الدعم بشكل أفضل، وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
ويبقى دعم الكهرباء في الأردن ملفًا حساسًا يتطلب إدارة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
ومع استمرار الإصلاحات والتوجه نحو الطاقة المتجددة، تبدو الفرصة قائمة لبناء نظام أكثر كفاءة وعدالة، يحقق الاستقرار للمواطنين دون إثقال كاهل الدولة.
