غزة: التشريعي يعلن تفاصيل الاجتماع العاجل مع جوال وشركات الاتصالات

أصدر المجلس التشريعي في غزة، مساء اليوم الأربعاء 4 نوفمبر بيانا صحفيا حول المطالبات الشعبية لتخفيض أسعار خدمات شركة جوال للمواطنين في القطاع.

جاء ذلك بعد عقد التشريعي لقاءات مع بوكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م سهيل مدوخ، ومدير عام إقليم غزة في شركة جوال أ. عمر شمالي، وبعض الخبراء الاقتصاديين، وممثلين عن الحملة الالكترونية ضد شركة جوال.

وأكد المجلس الشريعي في بيان وصل لموقع جورتن نيوز نسخة عنه، هذه التفاصيل:

1. كفالة حرية الرأي والتعبير وفقاً لما نصت عليه المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني، مع رفضنا المطلق لكل أشكال الإساءة اللفظية والتشهير الذي يمس أشخاص العاملين في شركة جوال وذويهم.

2. الانحياز إلى المطالب الشعبية العادلة في الحصول على خدمات الاتصالات بأسعار مناسبة.

3. إن دعم وإسناد الشركات الوطنية الخاصة هو جزء من المسئولية الوطنية يجب أن يحرص عليها الجميع.

4. ضرورة إيلاء شركة جوال خصوصية لمشتركي قطاع غزة نظراً لما يعانيه من حصار مطبق وضائقة اقتصادية، وذلك من واقع مسئوليتهم الاجتماعية تجاه القطاع.

فيما قرر المجلس التشريعي، تكليف وزارة الاتصالات بعقد اجتماع عاجل وطارئ مع إدارة شركة جوال وشركات الاتصالات العاملة في قطاع غزة للوصول والتوافق على حلول عادلة تلبي مطالب المستهلك.

وأضاف أنه يجب أيضا أن  تحافظ على البيئة الاستثمارية للشركات العاملة في قطاع الاتصالات، فيما سيتابع التشريعي هذا الأمر مع جميع الأطراف ذات العلاقة حتى انتهاء الأزمة.