اللواء أبو نعيم يكشف عن خطة حكومية للتعايش مع إجراءات كورونا في غزة

كشف اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الثلاثاء، عن خطة حكومية للتعايش مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا في القطاع، لافتا إلى أن قرار العودة للإغلاق ما زال مطروحا على الطاولة.

وقال اللواء أبو نعيم خلال لقائه رؤساء الاتحادات والنقابات المهنية في غزة إن الجهات الحكومية بحاجة لمساندة كافة القطاعات في تدعيم الإجراءات المتخذة، وتوعية المواطنين بأهمية اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية.

وتقدم أبو نعيم بالشكر والتقدير لكل القطاعات التي تتشارك مع الجهات الحكومية تحمل المسؤولية في مواجهة الوباء، مشيرا إلى أنه كان لها جهد كبير في دعم وإسناد الإجراءات الحكومية بالمقدرات والإمكانات.

وأضاف : “قدنا لقاءات سابقة مع فئات وشرائح مختلفة في سبيل تعزيز الجهود التوعوية بإجراءات الوقاية والسلامة؛ حتى نصل لثقافة عامة بهذا الشأن”.

وتابع : “الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذت خلال الشهور السابقة كان لها أثر كبير على صعيد الحفاظ على المجتمع من الانهيار صحياً، وتناسبت مع الواقع الموجود”.

وحسب أبو نعيم، من الصعوبة بمكان استمرار تشديد الإجراءات بنفس الوتيرة التي كانت قبل أسابيع، وكان لابد من تخفيفها بشكل جزئي ومتدحرج؛ حتى نحافظ على المنظومة الاقتصادية ويتمكن المواطنون من تلبية احتياجاتهم.

وأردف أبو نعيم قائلا : “حريصون على استمرار عجلة الاقتصاد، ونوازن بين ذلك وبين الإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس”، موضحا أنه تم توزيع خطة التعايش مع إجراءات مواجهة كورونا على الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة.

ولفت إلى أنه سيجري دراسة مدى تطبيق الخطة وفق تقييم مستمر للحالة الوبائية، مبينا أن الظروف الحالية “صعبة” بفعل انتشار الوباء، وتلقي عبئاً كبيراً علينا جميعاً بضرورة رفع مستوى الوعي والاحتياط.

ونوه وكيل وزارة الداخلية في غزة إلى أن العادات والتقاليد المنتشرة في المجتمع تمثل بيئة خصبة لانتشار الفيروس وتُصعب عملية السيطرة على الوباء، بما يحتم علينا مزيداً من الالتزام بالوقاية والسلامة.

ووفقا للواء أبو نعيم، فإن غالبية الإصابات المكتشفة بالفيروس كانت من التجمعات والأفراح وبيوت العزاء، نتيجة اختلاط أعداد كبيرة من المواطنين من مناطق جغرافية متنوعة، وهذا ينطوي على خطر كبير.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك رقابة ذاتية ومسؤولية فردية من قبل المواطنين وأصحاب المنشآت والقطاعات المختلفة بإجراءات السلامة، موضحا أن عمليات التقصي الوبائي المشتركة مع وزارة الصحة تستنزف جهوداً كبيرة جداً.

وأكمل أبو نعيم : “تمكنّا من رسم شجرة متكاملة لانتشار الوباء وكيفية إصابة كل حالة، بما يساعد في اتخاذ القرارات المناسبة”، داعيا شرائح المجتمع كافة إلى التكاتف والمساهمة في توفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة الفيروس.

وقال إن الحالة الراهنة في مواجهة انتشار الوباء تتطلب توفير الكثير من الإمكانات والمقدرات؛ لتغطية نفقات التقصي والحجر والعزل للمصابين والمخالطين والقادمين عبر المعابر.

وأوضح أنه “برغم الجهود التوعوية الكبيرة المبذولة في الوقاية من الفيروس، إلا أننا بحاجة إلى مزيد من الجهود لتوصيل التوعية لفئات وشرائح كثيرة لا زالت متهاونة في هذا الجانب”.

وأفاد أبو نعيم بأن قرار العودة للإغلاق الكامل ما زال مطروحاً في حال تفاقم الحالة الوبائية، ويخضع ذلك للتقييم المستمر للحالة، مستطردا : “تجنّب خطر انتشار الوباء مرتبط بشكل وثيق بمدى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة”.