أعلن مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، اليوم الجمعة، عقد مناقشات دولية بمشاركة مسؤولين من 17 دولة، لبحث إنشاء جهاز للشرطة المدنية في القطاع، يعمل تحت قيادة اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وأوضح المجلس، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، أن المناقشات جرت خلال ورشة استشارية متخصصة بشؤون الشرطة، بالتعاون مع قوة الاستقرار الدولية والمجموعة الدولية لدعم غزة، وهدفت إلى وضع التصورات المتعلقة بتشكيل الجهاز الشرطي وآليات عمله خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الورشة ركزت على بلورة هيكلية القوة الشرطية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بها بصورة دقيقة، إلى جانب إعداد برامج متخصصة لبناء قدرات عناصرها وتطوير مهاراتهم، بما يؤهلهم للقيام بالمهام الأمنية الموكلة إليهم في مختلف مناطق القطاع.
ووصف مجلس السلام المناقشات بأنها «بنّاءة للغاية»، معتبراً أن ما جرى التوصل إليه من ترتيبات يمثل خطوة حاسمة ومفصلية نحو نشر جهاز الشرطة المدنية في أنحاء قطاع غزة.
وأكد المجلس أن هذه التحركات تأتي في إطار التمهيد لتنفيذ بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالقطاع، والتي تتضمن ترتيبات لإدارة غزة خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل الجوانب الإدارية والأمنية.
ومن المقرر أن تعمل الشرطة المدنية تحت قيادة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، في إطار الترتيبات التي يجري بحثها بشأن مستقبل إدارة القطاع، وتولي المؤسسات الجديدة مسؤولياتها.
ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن عدد أفراد القوة الشرطية أو موعد بدء انتشارها، كما لم يوضح آليات اختيار عناصرها أو طبيعة برامج التدريب والتأهيل المقررة.
