تجري القائمة المشتركة اتصالات ومفاوضات غير رسمية مع معسكر المعارضة الإسرائيلي، تتناول آلية تصويت نوابها على مقترحات المعارضة، وفي مقدمتها انتخاب رئيس للكنيست، وإلغاء تشريعات ما يُعرف بالانقلاب القضائي، وتشكيل لجان برلمانية جديدة.
وكشف رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين، في بيان صدر الجمعة، عن أبرز المطالب التي طرحتها القائمة أمام معسكر المعارضة برئاسة غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار»، تمهيداً لأي تفاهمات بشأن التصويت داخل الكنيست.
وتتصدر المطالب إلغاء «قانون كامينتس» الذي يسهّل هدم المنازل، وإقرار خطة شاملة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، إلى جانب إعداد خطة اقتصادية خمسية لتطوير البلدات العربية، تتضمن تخصيص الميزانيات اللازمة وتعزيز قدرات السلطات المحلية.
كما تشمل المطالب توفير فرص عمل جديدة، وإنشاء مناطق صناعية، وتنفيذ مشاريع إسكان تستجيب لاحتياجات الأزواج الشابة.
وتتضمن المفاوضات أيضاً مقترحاً لتشكيل لجنة برلمانية جديدة تُعنى بالتطوير الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي، على أن تتولى القائمة المشتركة رئاستها، وتكون من بين مهامها متابعة تنفيذ الخطط الحكومية ومراقبتها.
ويأتي هذا الحراك في ظل مساعي معسكر التغيير لتعزيز نفوذه داخل الكنيست والسيطرة على لجانه البرلمانية، وسط حاجته إلى أصوات نواب القائمة المشتركة لدعم تحركاته وتحقيق أهدافه التشريعية والسياسية.
