كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، في تحقيق استند إلى وثائق ومراسلات سرية، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو نسّقت خلال السنوات الماضية مع قطر لإدخال أموال إلى قطاع غزة، وطلبت من الدوحة مواصلة التمويل، رغم علمها بأن جزءًا من هذه الأموال كان يساهم في دعم حكم حركة حماس، وفقًا لما أورده التحقيق.
وبحسب الصحيفة، ساعدت إسرائيل ونسّقت نقل نحو ملياري دولار من قطر إلى القطاع منذ عام 2018 وما قبله، ضمن آليات قالت إنها جرت بعلم ومتابعة من الحكومة الإسرائيلية والجهات المعنية. وأشار التحقيق إلى أن هذه الأموال ارتبطت بعدة أوجه، من بينها الوقود ورواتب الموظفين وتقديم الدعم المالي داخل غزة.
وأضافت «يسرائيل هيوم» أن الوثائق أظهرت أن دور حكومة نتنياهو لم يقتصر على الموافقة على إدخال الأموال القطرية، بل شمل ممارسة ضغوط سياسية على الدوحة لمواصلة تحويلها، لا سيما في فترات لوّحت فيها قطر بوقف التمويل.
ووفقًا للتحقيق، جرى العمل على استمرار تدفق الأموال بمعدل بلغ نحو 30 مليون دولار شهريًا، مع وجود دعم من الإدارة الأمريكية للمسار الرامي إلى ضمان استمرار التمويل.
كما أشار التقرير إلى مشاركة ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية وأجهزة أمنية في بحث آليات إيصال الأموال وتوزيعها داخل القطاع، بما شمل تحويلات نقدية ووقودًا ورواتب لموظفين تابعين لحماس.
ولفتت الصحيفة إلى أن المراسلات تضمنت لقاءات واتصالات متواصلة بشأن آليات التمويل، من بينها اجتماع عُقد في القدس خلال سبتمبر/أيلول 2023، وضم مسؤولين إسرائيليين وخبراء قطريين، لبحث استمرار التدفقات المالية إلى غزة وتطوير آلياتها.
وتسلط الوثائق، وفقًا لما أورده التحقيق، الضوء على طبيعة التنسيق الإسرائيلي القطري بشأن تمويل القطاع خلال السنوات الماضية، وعلى الدور الذي أدته حكومة نتنياهو في استمرار هذه الترتيبات، في وقت كان فيه تمويل غزة وعلاقته بحكم حماس موضع نقاش سياسي وأمني.
