أعلن رئيس جمعية النقل الخاص في قطاع غزة، ناهض شحيبر، انتهاء الأزمة المتعلقة بمبلغ 10 آلاف شيكل وآلية الدفع النقدي المرتبطة بدخول الشاحنات التجارية إلى القطاع، مشيرًا إلى عدم وجود مانع لدى وزارة الاقتصاد الوطني في غزة من استئناف العمل بصورة طبيعية.
وقال شحيبر، في تصريح جديد عبر صفحته على “فيس بوك”، إن «مشكلة المعابر بالنسبة إلى مبلغ الـ10 آلاف شيكل والكاش انتهت»، مضيفًا أن وزارة الاقتصاد في غزة لا تمانع العمل بشكل طبيعي، في تطور قد يمهد لمعالجة الخلاف الذي أثّر في حركة إدخال البضائع التجارية إلى القطاع.
وكان شحيبر قد نفى، في تصريحات سابقة، صحة المعلومات المتداولة بشأن فرض حركة حماس رسومًا إلزامية بقيمة 10 آلاف شيكل على كل شاحنة تدخل إلى غزة، موضحًا أن المبلغ المطروح يتعلق، بحسب ما نقل عن وزارة الاقتصاد، بمساهمة مجتمعية اختيارية وغير ملزمة للتجار.
وأشار إلى أن اجتماعًا عُقد مع وزارة الاقتصاد الوطني لبحث القضية، وأن الوزارة نفت خلاله فرض رسوم إلزامية على الشاحنات، كما نفى شحيبر وجود جباية إلزامية بنسبة 25% على البضائع التجارية، وفقًا لما ورد في تصريحاته السابقة.
وبحسب روايته السابقة، ارتبط الخلاف بآلية تسديد قيمة البضائع، بين الدفع النقدي والتحويل عبر التطبيقات البنكية، إلى جانب إجراءات قال إنها فُرضت على أحد التجار.
ويأتي إعلان انتهاء الأزمة وسط ترقب بشأن انعكاس هذه التطورات على استئناف حركة الشاحنات التجارية وتدفق السلع إلى أسواق قطاع غزة، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها السكان.
