أعرب وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة، الثلاثاء، عن «الأسف العميق» لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل انتخابات المجلس التشريعي والانتخابات الرئاسية إلى سبتمبر/أيلول 2027، داعين السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في القرار واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير.
وقال الوزراء، في بيان مشترك، إن نحو عقدين مرا على آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، فيما مضت خمس سنوات على تأجيل الانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها عام 2021.
وأضاف البيان أن جيلًا كاملًا من الفلسطينيين بلغ سن الرشد دون أن تتاح له فرصة اختيار ممثليه، محذرًا من أن التأجيل سيشكل خيبة أمل كبيرة، ويحرم الفلسطينيين مجددًا من ممارسة حقهم في التصويت، فضلًا عن إضعاف ثقة الجمهور بالمؤسسات الديمقراطية.
وأكد الوزراء أن إجراء انتخابات ذات مصداقية يمثل عنصرًا أساسيًا في التزام الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية بالإصلاح، بما يشمل التجديد الديمقراطي وتعزيز الحوكمة الخاضعة للمساءلة.
وشددوا على أن الحوكمة الفاعلة تمثل أساسًا لبناء المؤسسات اللازمة لتحقيق حل الدولتين، الذي وصفوه بأنه السبيل الوحيد لإرساء سلام وأمن دائمين لكل من إسرائيل وفلسطين.
وبصفتهم داعمين منذ وقت طويل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، دعا الوزراء السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن قرار تأجيل الانتخابات، والعمل على تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية دون تأخير إضافي.
كما دعوا إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة إجراء الانتخابات، بما في ذلك عدم تعطيل الترتيبات العملية الضرورية لضمان مشاركة الفلسطينيين في الاقتراع.
وفي ختام البيان، أكد الوزراء أن حركة «حماس» لا يمكن أن يكون لها أي دور في إدارة شؤون فلسطين مستقبلًا.
