قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الأحد 11 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إن قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية جاء لإتاحة المجال أمام حوار وطني شامل يفضي إلى التوافق على المرحلة المقبلة، وتشكيل مجلس وطني جديد يضم مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، إلى جانب القوى الموجودة خارج إطار المجلس الحالي.
وأوضح فتوح، في تصريحات إذاعية، أن هناك مؤشرات على تحول في الرؤية السياسية لحركة حماس، بما قد يتيح تقاربًا مع وجهة نظر منظمة التحرير الفلسطينية بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
وأكد أن الجانب الفلسطيني يسعى إلى بلورة موقف وطني موحد يستند إلى استقلالية القرار الفلسطيني، ويضمن التوافق على كيفية إدارة الصراع مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن منظمة التحرير تعتمد المقاومة الشعبية السلمية ضمن توجهاتها.
وأضاف أن الحوار الوطني الشامل لم ينطلق بعد بصورته الموسعة، لكن الاتصالات والمشاورات والاستطلاعات التي أُجريت خلال الفترة الماضية تشير، بحسب تقديره، إلى وجود توجهات نحو تحقيق تقارب سياسي بين الأطراف الفلسطينية.
وأعرب فتوح عن شكره لجمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابتهما لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن رعاية الحوار الوطني الشامل.
وأشار إلى أن وفدًا من حركة فتح توجه إلى مصر، الأربعاء الماضي، لإجراء مشاورات أولية والتفاهم بشأن جدول أعمال الحوار المرتقب.
ولفت إلى أن الاتصالات التحضيرية قد تشمل لقاءات ثنائية أو ثلاثية أو رباعية مع ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، إلى جانب الأطراف الراغبة في المشاركة، تمهيدًا للحوار الوطني الموسع المتوقع أن تستضيفه مصر.
