تعتزم الحكومة البريطانية إعادة تفعيل خطة لإعادة توطين اللاجئين في المملكة المتحدة، مع منح أولوية للفلسطينيين الهاربين من الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، إلى جانب النساء والفتيات الأفغانيات، ضمن مسارات وصفتها لندن بأنها «آمنة وقانونية».
وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، اليوم الاثنين، أن الخطة ستوفر مسارات أسرع وأكثر أمانًا لإعادة توطين مئات اللاجئين سنويًا، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا للحماية.
وقالت محمود، خلال كلمة أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني المنعقد في مدينة ليفربول، إن الحكومة قررت إعادة تفعيل «خطة إعادة توطين المملكة المتحدة»، بحيث تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمشروع الدولي لمساعدة اللاجئين «إيراب» إحالة الأشخاص الذين تنطبق عليهم معايير اللجوء وإعادة التوطين إلى بريطانيا.
وبحسب تقديرات وزارة الداخلية البريطانية، من المتوقع أن يشكل الفلسطينيون الهاربون من قطاع غزة، إلى جانب النساء والفتيات الأفغانيات الفارين من الاضطهاد في ظل حكم طالبان، نحو 25% من اللاجئين الذين ستتم الموافقة على إعادة توطينهم ضمن الخطة.
ويأتي إدراج الفلسطينيين ضمن الفئات ذات الأولوية في ظل استمرار الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، وما خلفته الحرب من دمار واسع وأوضاع معيشية قاسية دفعت أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين إلى البحث عن سبل للحماية والأمان.
ورحّب مؤيدون للقضية الفلسطينية في المملكة المتحدة بإعادة فتح مسارات قانونية أمام الفلسطينيين، إلا أنهم دعوا الحكومة البريطانية في الوقت نفسه إلى التحرك لمنع أي سياسات أو ممارسات تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين أن توفير مسارات لإعادة التوطين يجب ألا يتحول إلى بديل عن حماية حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.
وفي السياق ذاته، سلط وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، خلال كلمته أمام مؤتمر حزب العمال في ليفربول، الضوء على معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، واصفًا ما يجري بأنه «وصمة عار على ضمير العالم».
وقال ميليباند إن ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة يرقى، وفق توصيفه، إلى جرائم حرب، كما وصف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين بحق الفلسطينيين في أجزاء من الضفة الغربية بأنها عمليات تطهير عرقي.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ خطة إعادة التوطين البريطانية الجديدة على الفور، على أن تستند إحالات اللاجئين إلى تقييم الجهات الدولية المختصة لأوضاعهم واحتياجاتهم للحماية وإعادة التوطين.
