وقّعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبنك فلسطين، والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، اليوم الاثنين 28 سبتمبر/أيلول 2026، اتفاقية في مدينة رام الله لتنفيذ مشروع إزالة مبنى برج بنك فلسطين المتضرر في قطاع غزة وأنقاضه، ومعالجة الركام والمخلّفات الناتجة عن أعمال الإزالة، في ظل الأضرار الإنشائية الجسيمة التي لحقت بالمبنى جراء الحرب وتسببت في تدهور خطير في حالته الإنشائية.
ووقّع الاتفاقية عن وزارة الأشغال العامة والإسكان الوزير عاهد بسيسو، وعن بنك فلسطين المدير العام محمود الشوا، فيما وقّعها عن الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين مدير مكتبها في فلسطين محمد أبو عقلين.
وقال بسيسو إن الاتفاقية تأتي في ظل الحاجة المتزايدة إلى التدخل العاجل لمعالجة المباني والمنشآت المتضررة والآيلة للسقوط، والتي تعرضت لأضرار إنشائية جسيمة، بما يحد من المخاطر التي باتت تشكلها على حياة السكان والممتلكات.
وأكد أن حماية أرواح المواطنين وسلامتهم تمثل أولوية أساسية في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن الجهود المشتركة للتعامل مع مخاطر المباني المتضررة بصورة مهنية وآمنة، ومعالجة آثار الدمار وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، تأتي الخطوة في إطار التزام بنك فلسطين بالحفاظ على السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، والاستجابة للحاجة الملحة إلى معالجة المخاطر الناجمة عن المباني والمنشآت المتضررة والآيلة للسقوط.
ويشمل المشروع إزالة مبنى البرج وأنقاضه، إلى جانب معالجة الركام والمخلّفات الناتجة عن أعمال الإزالة وفق الأصول الفنية ومتطلبات السلامة، بما يسهم في الحد من المخاطر في الموقع والمناطق المحيطة به، وتهيئة الظروف المناسبة لجهود التعافي وإعادة الإعمار.
من جانبه، قال أبو عقلين إن إزالة المباني المتضررة والآيلة للسقوط، والتعامل السليم مع الأنقاض والركام والمخلّفات، يمثلان خطوة أساسية في مسار التعافي وإعادة الإعمار.
وأضاف أن الهيئة ستعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ أعمال المشروع وفق الأصول الفنية والهندسية ومتطلبات السلامة، وبما يراعي حماية المواطنين والمباني والمنشآت المحيطة بموقع المشروع.
