أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، اتخاذ إجراءات قضائية لملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دولياً، على خلفية قضية مرتبطة باعتراض أسطول «الصمود العالمي» المتجه إلى قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وقال وزير العدل التركي أكين غورلك، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الإجراءات القضائية المتعلقة بالاعتداء الذي استهدف ناشطي الأسطول في المياه الدولية، أثناء محاولتهم إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، مستمرة.
وأوضح غورلك أن القضية منظورة أمام محكمة الجنايات الكبرى الحادية عشرة في إسطنبول، تحت رقم أساس 2026/108، وتشمل محاكمة 35 متهماً، من بينهم نتنياهو.
وأضاف أن المحكمة كانت قد أصدرت مذكرات توقيف في 14 يوليو/تموز الماضي، وبناء عليها تقدمت وزارة العدل التركية بطلب إلى وزارة الداخلية لإصدار نشرة حمراء بحق المطلوبين، تمهيداً لملاحقتهم على المستوى الدولي، مشيراً إلى إحالة الوثائق ذات الصلة إلى وزارة الخارجية التركية.
وتأتي الخطوة التركية في إطار تصعيد قضائي وسياسي على خلفية أحداث أسطول «الصمود العالمي»، الذي انطلق في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بمشاركة 11 سفينة، وكان يحمل ناشطين مدنيين ومساعدات إنسانية موجهة إلى سكان قطاع غزة.
واعترضت القوات الإسرائيلية الأسطول، واعتقلت مئات الناشطين الذين كانوا على متن السفن، قبل أن تطلق سراح معظمهم لاحقاً، وسط إفادات وتقارير تحدثت عن تعرض بعض المعتقلين لسوء معاملة وتعذيب.
وتأتي الإجراءات التركية في ظل توتر متصاعد بين أنقرة وتل أبيب، على خلفية عدد من الملفات الإقليمية، من بينها التطورات في سوريا، حيث استهدفت إسرائيل قاعدة أبو الظهور العسكرية في شمال غربي البلاد، وسط تقارير إسرائيلية تحدثت عن وجود عسكري تركي فيها.
وتشهد العلاقات التركية الإسرائيلية توتراً متزايداً على خلفية الحرب في غزة والموقف التركي الرافض للعمليات العسكرية الإسرائيلية، في وقت كثفت فيه أنقرة انتقاداتها للسياسات الإسرائيلية ودعت إلى وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وتعد مطالبة تركيا بإصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو خطوة قضائية لافتة، من شأنها زيادة الضغوط السياسية والقانونية على الحكومة الإسرائيلية، في ظل استمرار الخلافات بين أنقرة وتل أبيب بشأن غزة والتطورات الإقليمية.
