أثار السياسي الإسرائيلي اليميني وزعيم حزب “زيهوت”، موشيه فيغلين، موجة واسعة من الجدل عقب تصريحات دعا فيها إلى إخلاء قطاع غزة بالكامل من سكانه، في إطار ما وصفه بـ”مشروع الهجرة الطوعية”.
وجاءت تصريحات فيغلين خلال مقابلة تلفزيونية على قناة الكنيست ضمن برنامج “التصويت الأول”، حيث قال إن غالبية سكان قطاع غزة، بحسب ادعائه، يرغبون في مغادرة القطاع، معتبراً أن إسرائيل هي من تمنع تنفيذ ذلك.
وخلال الحوار، سأل المحاور فيغلين عن مصير الفلسطينيين الذين يرفضون مغادرة منازلهم، ليرد باقتراح قطع المياه عنهم بهدف إجبارهم على الرحيل، مضيفاً أن من يرفض المغادرة “سيموت من العطش”، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
وعندما وُجه إليه سؤال حول ما إذا كانت هذه الخطة تعني عملياً تعريض نحو مليوني فلسطيني للخطر، لم يتراجع عن تصريحاته، بل اعتبر أن منح الفلسطينيين حقوقاً إنسانية كان سبباً في ما وصفه بـ”كارثة السابع من أكتوبر”، مستشهداً بمقتل أحد أفراد عائلته خلال الحرب لتبرير دعواته إلى اتباع سياسة أكثر تشدداً.
وتأتي هذه التصريحات امتداداً لمواقف سابقة لفيغلين، إذ سبق أن دعا في مايو/أيار 2025 إلى استهداف الأطفال والرضع الفلسطينيين في قطاع غزة، مدعياً أنهم يشكلون تهديداً مستقبلياً.
ويُعرف فيغلين بمواقفه اليمينية المتشددة، حيث يقود تيار “القيادة اليهودية” داخل حزب الليكود، ويدعو إلى إقامة دولة يهودية على كامل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، كما يعارض منح الفلسطينيين أي حقوق سياسية، وينكر وجود هوية وطنية فلسطينية، بحسب مواقفه المعلنة.
وفي سياق متصل، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دعا، في وقت سابق، المجتمع الدولي إلى استقبال سكان قطاع غزة، معتبراً أن من حقهم مغادرة القطاع إذا رغبوا في ذلك، وهي تصريحات قوبلت برفض واسع من دول عربية ودولية، التي أكدت رفضها أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل الدولي بشأن مستقبل قطاع غزة، بالتزامن مع الجهود السياسية الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق مرحلة إعادة الإعمار، وسط تأكيدات دولية متواصلة على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي ورفض أي إجراءات تؤدي إلى التهجير القسري للسكان المدنيين.
