شكك الوزير الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، زئيف إلكين، في إعلان حركة حماس قبول مبدأ نزع السلاح، معتبرًا أن الخطوة لا تعكس تحولًا حقيقيًا في موقف الحركة، وإنما تأتي في إطار مناورة تكتيكية تهدف إلى تخفيف الضغوط السياسية والعسكرية المفروضة عليها.
وقال إلكين، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن إسرائيل يجب ألا تتأثر بإعلان حماس أو تجري أي تغيير في موقفها الحالي، مشددًا على ضرورة مواصلة الضغط إلى حين التأكد من تنفيذ عملية فعلية وشاملة لتفكيك سلاح الحركة وبنيتها العسكرية داخل قطاع غزة.
وأضاف أن تل أبيب لا ينبغي أن تتخلى عن المناطق التي تسيطر عليها حاليًا داخل القطاع، والتي قال إنها تمثل نحو 60% من مساحته وتشكل، من وجهة النظر الإسرائيلية، “منطقة أمنية” ضرورية لمنع عودة التهديدات.
وأوضح إلكين أن أي انسحاب إسرائيلي من هذه المناطق يجب أن يكون مرتبطًا بتحقق ملموس من نزع سلاح حماس، وليس بمجرد إعلان سياسي أو تقديم تعهدات ضمن المفاوضات.
وقال عضو الكابينت: “إعلان حماس قبول فكرة نزع السلاح خطوة تكتيكية هدفها الوحيد تخفيف الضغط عنها، ولا يجوز لإسرائيل أن تتأثر بذلك أو تغير موقفها”.
وتابع: “لا يجوز التخلي عن نحو 60% من مساحة القطاع التي تشكل منطقة أمنية إلى أن نرى تفكيكًا حقيقيًا لسلاح حماس، وبرأيي هذا لن يحدث”.
وتأتي تصريحات إلكين في ظل استمرار النقاش داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية بشأن الاتفاق المقترح للمرحلة الثانية في قطاع غزة، ولا سيما البنود المتعلقة بنزع سلاح الفصائل والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وترتيبات الأمن في مرحلة ما بعد الحرب.
كما تعكس تصريحاته استمرار التحفظات داخل الحكومة الإسرائيلية على الصيغة المطروحة، رغم إعلان أطراف دولية ووسطاء تحقيق تقدم في المفاوضات، وسط خلافات بشأن آليات التحقق ومصير السلاح والمناطق التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية.
