حذرت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، من التداعيات الإنسانية والاجتماعية المتفاقمة لاستمرار العدوان الإسرائيلي وإغلاق معابر قطاع غزة، مؤكدة أن آثار الأزمة لم تعد تقتصر على الدمار المادي، بل امتدت إلى تفكك الأسر الفلسطينية نتيجة الفصل القسري بين أفرادها.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن استمرار إغلاق المعابر ومنع الفلسطينيين من العودة إلى قطاع غزة أو مغادرته أدى إلى انفصال آلاف الأزواج لفترات طويلة، بعد اضطرار أحد الزوجين إلى السفر للعلاج أو الدراسة أو العمل أو لأسباب إنسانية، في وقت تعذر فيه على الطرف الآخر العودة أو الالتحاق به، الأمر الذي تسبب في أوضاع أسرية معقدة انتهى بعضها بالطلاق.
وأكدت أن الأطفال يعدون الفئة الأكثر تضررًا من هذه الظروف، نتيجة حرمانهم من وجود أحد الوالدين، وما يترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية تهدد استقرارهم ونموهم، إلى جانب تفاقم الأعباء الاقتصادية على الأسر بسبب فقدان مصادر الدخل وارتفاع معدلات الفقر وزيادة الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
واعتبرت الوزارة أن ما تتعرض له الأسر الفلسطينية يمثل انتهاكًا واضحًا للحق في الحياة الأسرية، وحرية التنقل، ولمّ شمل العائلات، وهي حقوق تكفلها قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية.
ودعت الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل من أجل الضغط لفتح معابر قطاع غزة، وضمان حرية حركة المدنيين، وتسهيل لمّ شمل الأسر الفلسطينية، إلى جانب تعزيز برامج الدعم النفسي والاجتماعي والإغاثي للأسر المتضررة.
وشددت وزارة التنمية الاجتماعية على أن حماية الأسرة الفلسطينية تمثل أولوية وطنية وإنسانية، مؤكدة أن استمرار الأوضاع الحالية يفاقم معاناة آلاف العائلات ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
