قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن الممثل السامي في مجلس السلام الخاص بغزة، نيكولاي ملادينوف، قدم قبل نحو أسبوع خريطة جديدة تضم 15 نقطة، اعتبرت أنها تتضمن تعديلات جوهرية على التفاهمات السابقة المتعلقة بترتيبات قطاع غزة، بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي، وملف السلاح، وإدارة القطاع.
ونقل موقع العربي الجديد عن مصدر من أحد الفصائل الفلسطينية التي شاركت في اجتماعات مدينة العلمين شمالي مصر قبل أسبوعين، قوله إن الخريطة الجديدة “تنسف التفاهمات السابقة”، معتبراً أنها تعكس الشروط الإسرائيلية بشكل كامل.
وأوضح المصدر أن الوثيقة تضمنت بنوداً تتعلق بالأنفاق ونزع مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك السلاح الشخصي، مضيفاً أن الفصائل ترفض هذه الطروحات بشكل قاطع.
وأشار إلى أن البند السادس من الخريطة ينص على أن “الأفراد المخولين من قبل اللجنة الوطنية هم وحدهم الذين يحق لهم حيازة السلاح”، كما تتضمن رفض دمج عناصر الشرطة التابعة لحركة حماس، والتمسك بعناصر الشرطة الذين جرى تدريبهم حديثاً، وهو ما يعني، بحسب المصدر، أن السلاح الفردي سيكون مشمولاً بإجراءات الحصر، خلافاً للصيغة التي قدمتها حركة حماس والفصائل الفلسطينية إلى الوسطاء قبل أسبوعين.
وأضاف المصدر أن الخريطة الجديدة “مليئة بالإملاءات والشروط، من دون أن تتضمن أي التزام إسرائيلي مقابل”.
وفي السياق ذاته، قال مصدر فصائلي آخر لـ”العربي الجديد” إن ملادينوف أبلغ الوسطاء بصورة واضحة أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة لن تتمكن من دخول القطاع ومباشرة عملها إلا بعد موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على جميع النقاط الواردة في الخطة بشكل كامل.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المشاورات التي يقودها الوسطاء للتوصل إلى تفاهمات بشأن ترتيبات إدارة قطاع غزة، وآليات تنفيذ المرحلة المقبلة من الاتفاق، وسط استمرار الخلافات حول ملفات السلاح، والإدارة المدنية، والانسحاب الإسرائيلي.
البنود الخمسة عشر من خطة ملادينوف كما وصلت العربي الجديد:
- تؤكد كافة الأطراف مجدداً على التزامها بأن تنفذ بشكل كامل خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة، والتي تشكل مع قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام (2025) الإطار الدولي المتفق عليه والذي يتم الاسترشاد به في تنفيذ هذه العملية. وتهدف الأطراف من خلال هذه العملية إنهاء دائرة الدمار وتأمين انسحاب إسرائيلي إلى محيط غزة واستعادة الحياة الطبيعية وتمكين حكم فلسطيني وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي – مما سيهيئ الظروف اللازمة لوجود مسار موثوق به لحق تقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة.
- ستستكمل إسرائيل كافة الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ (أكتوبر/تشرين الأول 2025) بشكل كامل وبدون تأجيل وستوقف “حماس” والفصائل الفلسطينية بشكل فوري كافة الأنشطة العسكرية بما يتوافق مع خطة السلام الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. وبالتوازي، سيتم الانتهاء من الجدول الزمني وآليات التنفيذ المرفقة.
- سيكون الانتقال إلى المرحلة التالية مرهوناً بأن يتم الانتهاء – بشكل يتم التحقق منه- من التزامات المرحلة السابقة، وهو الأمر الذي ستتم المصادقة عليه من قبل لجنة التحقق الدولية والتي سيتم دعمها من خلال آلية مراقبة معززة.
- توافق حركة حماس والفصائل الأخرى على أن تسلّم كافة وظائف الحكم المدني والأمني في غزة بما يتماشى مع البند (13) من خطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام في غزة، كما سيؤكدون أن اللجنة الوطنية ستتمتع باستقلالية كاملة في تنفيذ مسئولياتها وأن الفصائل لن تتدخل في شؤون اللجنة خلال الفترة الانتقالية.
- ستحافظ اللجنة الوطنية، عند توليها لمسؤولياتها وكلما أمكن ذلك، على استمرارية الوظائف المدنية والإدارية الأساسية وسجلات الأحوال المدنية. وسيتم التعامل مع جميع الموظفين العموميين بشكل قانوني وعادل وبكرامة وباحترام كامل لحقوقهم. ستكون اللجنة الوطنية مسؤولة فقط عن الأعباء المالية التي تنشأ اعتباراً من تاريخ توليها المسؤولية وما بعد ذلك.
- سيتم حكم غزة وفقاً لمبدأ سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد، وستعمل اللجنة الوطنية بما يتماشى مع القوانين الفلسطينية ذات الصلة، والمعايير الدولية ذات الصلة ومبادئ الحكم الرشيد. سيكون الأفراد المخولون من قبل اللجنة الوطنية فقط هم الذين يحق لهم حيازة السلاح.
- سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة وسيخضع جميع أفراد الشرطة لعملية فحص شامل، ما سيعرض على أفراد الشرطة الذين لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، لفحص أدوار غير مسلحة بديلة وتتوافق مع خبراتهم السابقة أو يحالون على التقاعد وفقاً للقانون الفلسطيني. لن يتم حرمان أي من هؤلاء من حقوقهم المالية بسبب انتماءاتهم السياسية. سيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة الوطنية بمجرد دخولها إلى غزة.
- تبدأ عملية تخزين وحصر/ جمع السلاح عند استكمال كافة الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ ودخول اللجنة الوطنية ونشر قوة الاستقرار الدولية. ستضمن هذه العملية جميع الأسلحة الثقيلة ومستودعات السلاح والأسلحة المخزنة بها والأنفاق ومواقع الإنتاج العسكري. ستخضع هذه العملية لإدارة اللجنة الوطنية ويتم تنفيذها بشكل تدريجي وتسلسلي وتوقيت زمني يرتبط بانسحاب إسرائيلي على مراحل من المناطق التي يسيطر عليها في غزة، وحصر سلاح المليشيات المسلحة واستناداً إلى جدول زمني للتنفيذ يتم الانتهاء منه في غضون 14 يوماً، بعد موافقة كافة الأطراف على خريطة الطريق. ستتم مراقبة هذه العملية كما سيتم التحقق منها من قبل لجنة التحقق الدولية وبدعم من قوة الاستقرار الدولية. ستخضع هذه العملية لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السيطرة على الأسلحة وتخزينها إلى اللجنة الوطنية وليس لإسرائيل أو لأطراف غير فلسطينية. سيشارك كافة الفلسطينيين في هذه العملية الشاملة لحصر السلاح. وفي نهاية هذه العملية، لن تحتفظ حماس والفصائل بأي أسلحة أو تخزنها أو تسيطر عليها أو تكون قادرة على الوصول إليها.
- ستخضع الأسلحة الشخصية في غزة لأحكام القوانين الفلسطينية ذات الصلة، ستكون اللجنة الوطنية بوصفها السلطة الانتقالية في غزة صاحبة السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص، وتنفيذ القانون، بما في ذلك عن طريق إعادة الدمج الاجتماعي والدعم وبرامج إعادة الشراء. تلتزم كافة الفصائل وعناصر المجتمع الفلسطيني في غزة بالتعاون بشكل كامل مع اللجنة الوطنية في هذه العملية.
- خلال جدول زمني متفق عليه، ستكون المليشيات المسلحة مطالبة بأن يتم حصر سلاحها وتخزينه تحت سلطة اللجنة الوطنية. ستكون لجنة التحقق الدولية مسؤولة عن التوثق من تحقق هذا الأمر.
- سيتم توقيع اتفاق للسلم الاجتماعي يتماشى مع الأعراف والقوانين الفلسطينية، ويتضمن التزامات ملزمة بالوقف الفوري لكافة أعمال الاقتتال الداخلي والعنف وتلافي أعمال الانتقام واستعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة.
- ستنتشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة بين القوات الإسرائيلية والمناطق التي تسيطر عليها اللجنة الوطنية، ولن تقوم بأي مهمة أو مهام شرطية تتعلق بالمجتمع الفلسطيني، كما أنها ستدعم عملية حصر السلاح، وتدريب الشرطة الفلسطينية ودعمها، ومراقبة مدى التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، وتأمين دخول المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة علاوة على مساعدة العمليات الإنسانية وحمايتها.
- ستستكمل القوات الإسرائيلية انسحابها على مراحل إلى محيط غزة وفقاً لجدول زمني متفق عليه ويرتبط بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح وفقاً لما ينص عليه البند 8 من خريطة الطريق، والبند 16 من خطة السلام الشاملة في غزة.
- ستكون اللجنة الوطنية هي المسؤولة عن التعامل مع الحوادث الأمنية الداخلية.
- سيتم تنفيذ إعادة إعمار قطاع غزة وفقاً لخطة يضعها مجلس السلام واللجنة الوطنية.
