يعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، جلسة علنية لمناقشة التطورات الإنسانية في قطاع غزة، وذلك في إطار البند المعنون “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”، وسط تصاعد التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار معاناة المدنيين في القطاع.
وجاءت الدعوة إلى عقد الجلسة بناءً على طلب تقدمت به الدول العشر المنتخبة الأعضاء في مجلس الأمن، وهي الدول غير الدائمة العضوية، بهدف تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة ومناقشة سبل تعزيز الاستجابة الدولية للاحتياجات المتزايدة للسكان.
وحظي الطلب بدعم أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، وهي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، في خطوة تعكس تنامي القلق الدولي إزاء الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها سكان القطاع.
ومن المقرر أن يقدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إحاطة شاملة أمام أعضاء المجلس حول آخر المستجدات الميدانية والإنسانية في غزة، بما في ذلك أوضاع النازحين، ومستوى الاحتياجات الإنسانية، والتحديات التي تواجه عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات.
وتأتي الجلسة في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية لتكثيف الجهود الرامية إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، في ظل استمرار الأزمات المرتبطة بالغذاء والرعاية الصحية والإيواء والخدمات الأساسية.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مداخلات من أعضاء مجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في القطاع، إلى جانب مناقشة المقترحات المطروحة لتعزيز العمل الإنساني وتخفيف معاناة السكان، في ظل استمرار الاهتمام الدولي بملف غزة وتداعياته على الاستقرار الإقليمي.
ويترقب المجتمع الدولي ما ستسفر عنه المناقشات داخل مجلس الأمن، وما إذا كانت ستؤدي إلى خطوات أو مواقف جديدة من شأنها دعم الجهود الإنسانية وتحسين الأوضاع المعيشية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة.
