أقرّ مجلس الوزراء الفلسطيني إجراءات جديدة لتنظيم دوام الموظفين العموميين، في ظل استمرار الأزمة المالية الناتجة عن احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة، وذلك بهدف التخفيف من تداعيات الوضع الاقتصادي على العاملين في القطاع الحكومي وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
وبموجب الترتيبات الجديدة، سيتم تنظيم الدوام بحيث يكون الحضور الوجاهي ثلاثة أيام أسبوعيًا للموظفين المقيمين داخل المحافظة، ويومين للموظفين القادمين من خارجها، على أن يُستكمل العمل في بقية أيام الأسبوع بنظام العمل عن بُعد. وأكد القرار ضرورة مراعاة طبيعة العمل في بعض الوزارات، خاصة وزارة الصحة.
كما منح القرار رؤساء الدوائر الحكومية صلاحية تدوير الموظفين وفق احتياجات العمل، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل منتظم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام الأسبوع.
وفيما يتعلق بالقطاع التعليمي، أوضح المجلس أن المدارس الحكومية ستواصل العمل وفق النظام المعتمد حاليًا حتى نهاية الفصل الدراسي، دون أي تغيير على آلية الدوام.
أما وزارة الصحة، فقد مُنحت صلاحيات أوسع لتنظيم دوام كوادرها الطبية والفنية والإدارية، بما يتناسب مع طبيعة عملها، ويضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية دون انقطاع، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.
المصدر: وفا
