يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة نقاش مفتوحة رفيعة المستوى لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بما يشمل القضية الفلسطينية، وذلك ضمن رئاسة البحرين لأعمال المجلس خلال شهر أبريل.
ويرأس الجلسة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، فيما يقدم إحاطات رسمية كل من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط خالد الخيارى، ووزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي بصفته رئيس لجنة الاتصال المخصصة، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بصفته عضواً في مجلس إدارة ما يُعرف بـ”مجلس السلام”.
ومن المنتظر أن تركز الجلسة على الجهود الدولية لدعم خطة السلام الأميركية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتي أسهمت مرحلتها الأولى في تثبيت وقف إطلاق نار هش، بينما تتضمن المرحلة الثانية تشكيل لجنة وطنية لإدارة القطاع بإشراف دولي.
ورغم استمرار وقف إطلاق النار، تشير تقارير الأمم المتحدة إلى وقوع خروقات متكررة منذ دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، حيث سقط مئات القتلى، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استهداف منشآت مدنية وتعطّل خدمات أساسية.
وفي سياق متصل، أظهر تقييم مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي أن احتياجات إعادة إعمار غزة تُقدّر بنحو 71.4 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، في ظل دمار واسع طال البنية التحتية ونزوح نحو 1.9 مليون شخص.
كما يُتوقع أن تبحث الجلسة تصاعد التوتر في الضفة الغربية، بما في ذلك أعمال العنف المرتبطة بالمستوطنات والعمليات العسكرية، إلى جانب الإجراءات الإسرائيلية التي تعزز السيطرة الإدارية على أجزاء من الأراضي.
ومن المرجح أن يؤكد المشاركون أهمية دعم حل الدولتين، وتعزيز التنسيق الدولي، واستمرار دعم المانحين، إلى جانب الدفع نحو إصلاحات فلسطينية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن.
وستتناول المناقشات أيضًا التطورات الإقليمية، بما في ذلك التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، والهدنة بين لبنان وإسرائيل، إضافة إلى الدعوات لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة.
ومن المتوقع أن يدعو أعضاء المجلس إلى تثبيت اتفاقات التهدئة، واستئناف المسار السياسي، وتجنب التصعيد، مع التأكيد على أهمية حماية الممرات البحرية لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي والأوضاع الإنسانية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
