نقابة العاملين في المصارف والبنوك تدعو الى اتفاق عمل جماعي

دعت النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين في فلسطين اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020، الى توقيع اتفاق عمل جماعي، يضمن حقوق العاملين، وفتح مفاوضات جماعية من أجل التوصل إلى اتفاق.

جاء ذلك في كتاب وجهته النقابة لكل من سلطة النقد، هيئة سوق رأس المال، وزارة العمل، جمعية البنوك، الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، الاتحاد الفلسطيني لشركات الإقراض الصغير، الاتحاد العام لنقابات العمال.

وقالت النقابة في كتابها: استنادا الى المادة 49 و54 من قانون العمل ندعوكم الى فتح مفاوضات جماعية من اجل التوصل الى اتفاق عمل جماعي يضمن حقوق جميع الأطراف،وحددت النقابة مطالبها في خمسة نقاط وهي:

حرية العمل النقابي.

تثبيت سعر صرف رواتب العاملين.

الاتفاق على سلم الرواتب.

شروط التشغيل والفصل من العمل.

تحسين بيئة العمل وظروف العاملين.

وقال احمد طميزه رئيس النقابة ان هذه الدعوه المطلبية تأتي في اطار سعي النقابة لحماية حقوق العاملين والدفاع عنها وتحسين ظروف عملهم، ولوضع الجميع امام مسؤولياتهم في ظل تراجع سعر الصرف وغلاء المعيشة.

وأضاف طميزه، إن النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين في فلسطين تنتظر ردا على هذه الدعوة، من اجل دراسة اية خطوات لاحقة، دون تحديد طبيعة هذه الخطوات، وتفاصيل مطالب العاملين.