النيابة العامة بغزة تعلن الحد الأقصى للعقوبات بحق مخالفي إجراءات السلامة

أعلن زياد النمرة المتحدث باسم النائب العام في غزة، اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020، عن الحد الأقصى للعقوبات بحق المخالفين للأوامر المشروعة المتعلقة بإجراءات السلامة في القطاع.

وقال النمرة في تصريح صحفي إن الحد الأقصى للعقوبات لمن يخالف الأوامر المشروعة المتعلقة بإجراءات السلامة تصل إلى عامين، مؤكدا أن النيابة العامة تتابع جميع الإجراءات القانونية في المحافظات كافة.

وحسب النمرة، فإن النيابة العامة تقوم بمتابعة كافة الإجراءات القانونية في كافة المحافظات من خلال اتخاذ المقتضى القانوني ضد من يثبت قيامه بأي جريمة.

وأضاف أن كل من يخالف تعليمات المكوث بالمنزل أو عدم ارتداء الكمامة أو الانصياع لأوامر الفحص الطبي أو الالتزام بالتدابير الصحية أو الامتثال للاستشفاء عبر الحجر أو الاحتكار، وفق القانون هو يرتكب جريمة.

وشدد الناطق باسم النائب العام في غزة على أنه سيتم محاسبته قانونا وجزائيا من خلال متابعة المخالفين وعرض أوراقهم على النيابة المختصة ثم المحكمة لاتخاذ العقوبات بحقه.

وأوضح أن هناك تعليمات واضحة من النائب العام للنيابات المختلفة بالتعاطي الإيجابي مع الجرائم المتعلقة بمخالفات تعليمات الجهات الحكومية المتعلقة بفيروس كورونا.

وذكر أن التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص بشأن إجراءات السلامة هي أوامر مشروعة لحماية المجتمع ومن يقوم بمخالفتها يعتبر أنه ارتكب جرما يُحاسب ويعاقب عليه قانونا.

وأشار المتحدث باسم النائب العام إلى أن وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة بكافة أجهزتها تتابع الميدان وتقوم باتخاذ الإجراءات الأولية بحق المخالفين لإجراءات السلامة.