رفضت حركة حماس، الجمعة، ما اعتبرته تبنيًا من ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف للرواية الإسرائيلية بشأن تعليق إدخال البضائع المخصصة للقطاع الخاص إلى قطاع غزة، متهمةً إياه بالانحياز إلى إسرائيل ومسايرة مبرراتها، التي قالت إنها تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية في القطاع.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن الادعاءات الإسرائيلية بشأن تدخلها في آليات إدخال البضائع وفرض ضرائب على التجار وتهديدهم «لا أصل لها»، ووصفتها بأنها محاولات متكررة لتشديد الحصار وتفاقم الأوضاع الإنسانية، والتهرب من الالتزامات المترتبة على اتفاق وقف إطلاق النار.
ودعت حماس ميلادينوف إلى التوقف عما وصفته بالانحياز للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الإنسان، مطالبةً إياه باتخاذ خطوات عاجلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان إدخال البضائع والاحتياجات الأساسية للسكان.
كما طالبت الحركة بالتحرك لوقف ما وصفته بجرائم القتل المستمرة بحق المدنيين والأطفال، مؤكدةً ضرورة توفير الحماية للسكان الفلسطينيين، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.
وفي سياق متصل، شددت حماس على ضرورة الإسراع في إدخال اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع، لتمكينها من مباشرة مهامها، وفي مقدمتها إدارة الشؤون المدنية والعمل على إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب الإسرائيلية.
ويأتي موقف الحركة عقب الجدل بشأن تعليق التنسيق لإدخال البضائع المخصصة للقطاع الخاص إلى غزة، على خلفية اتهامات إسرائيلية تتعلق بآليات توزيع السلع والتعامل مع التجار. وكانت هذه الاتهامات قد طُرحت في سياق الحديث عن تنظيم الإمدادات التجارية إلى القطاع.
وتعكس التصريحات استمرار الخلاف بشأن آليات إدخال البضائع وإدارة الشؤون المدنية في غزة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى ضمان تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية، وتخفيف معاناة السكان، والمضي في تنفيذ الترتيبات المرتبطة بوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.
