أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» بوجود حالة من الغضب داخل حزب الليكود، على خلفية مطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتولي حقيبتي الجيش والقضاء في الحكومة المقبلة.
وبحسب الصحيفة، يرى مسؤولون داخل الليكود أن وزارتي الجيش والقضاء تمثلان حقيبتين سياديتين ينبغي أن تبقيا ضمن دائرة نفوذ الحزب، في ظل حساسية الملفات التي تتولاها الوزارتان وأهميتهما في رسم السياسات الأمنية والقانونية للحكومة الإسرائيلية.
وأشارت «يسرائيل هيوم» إلى أن مطالب بن غفير أثارت اعتراضات داخل الحزب، وسط تحذيرات من أن استمرار طرحها قد يؤدي إلى خلافات سياسية داخل الائتلاف الحكومي بشأن توزيع الحقائب الوزارية والنفوذ بين مكوناته.
كما نقلت الصحيفة تحذيرات من أن التصريحات والمطالب المتعلقة بالحقائب السيادية قد تكون لها تداعيات على علاقات إسرائيل الإقليمية، خصوصًا مع مصر والأردن وتركيا، في ظل حساسية الملفات الأمنية والسياسية المرتبطة بهذه الدول.
وتأتي هذه الخلافات في سياق التحضيرات السياسية داخل الائتلاف الإسرائيلي، مع استمرار النقاش حول شكل الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية، إلى جانب التنافس بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف على الحقائب ذات التأثير المباشر في الملفات الأمنية والقضائية.
ويعكس الجدل بشأن وزارتي الجيش والقضاء أهمية الحقائب الحكومية في تحديد توجهات الحكومة الإسرائيلية المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار التوترات الأمنية والسياسية في المنطقة.
ولم تورد الصحيفة، في المعلومات المتاحة، تفاصيل إضافية بشأن الموقف النهائي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من مطالب بن غفير، أو ما إذا كانت هناك ترتيبات محددة بشأن توزيع الحقائب الوزارية، فيما يبقى الملف موضع نقاش داخل الائتلاف والأحزاب المشاركة فيه.
