أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، فريد طعم الله، أن اللجنة تعمل وفق سيناريو واحد يستند إلى الالتزام بالجدول الزمني المعلن وإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأوضح طعم الله، في تصريحات إذاعية، أن اللجنة أنهت استعداداتها لفتح باب الترشح اعتبارًا من صباح السبت المقبل ولمدة 12 يومًا، عبر مقرها الرئيسي في مدينة البيرة ومكتبها في دير البلح، لاستقبال طلبات القوائم والمرشحين.
وأشار إلى أن فتح باب الترشح سيتزامن مع تنفيذ حملات توعية وتثقيف في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف تعريف الراغبين بالترشح بالشروط والنماذج والإجراءات المطلوبة لتقديم طلباتهم.
ودعا طعم الله القوائم الانتخابية إلى تقديم طلباتها في وقت مبكر، لتجنب الازدحام والمشكلات التي قد تنتج عن الانتظار حتى الساعات الأخيرة من فترة الترشح.
وبيّن أن التعديلات القانونية الأخيرة أتاحت مهلة ثلاثة أيام بعد انتهاء فترة الترشح لتصويب الأخطاء واستكمال الوثائق الناقصة، لكنه أوضح أن بعض المخالفات الجوهرية لا يمكن تصحيحها بعد إغلاق باب الترشح.
ومن أبرز هذه الحالات عدم استيفاء شروط الكوتا النسائية، التي تنص على وجود مرشحة واحدة على الأقل ضمن كل ثلاثة مرشحين، ما قد يؤدي إلى رفض القائمة بالكامل وعدم إتاحة تعديلها لاحقًا.
معوقات محتملة أمام الانتخابات
وحول المعوقات المحتملة من الجانب الإسرائيلي، أوضح طعم الله أن هناك فرقًا بين عدم التعاون الإسرائيلي وبين الرفض الكامل لإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن اللجنة أعدت خططًا بديلة وميدانية قائمة على اللامركزية للتعامل مع حالات عدم التجاوب.
وتشمل هذه الخطط إمكانية طباعة المواد الانتخابية وصناديق الاقتراع محليًا، إلى جانب الاعتماد على طواقم من أبناء المدن والقرى لتقليل حركة العاملين عبر الحواجز، مستفيدين من تجارب انتخابية سابقة في قطاع غزة.
وأضاف أن الرفض الإسرائيلي الكامل ومنع إجراء العملية الانتخابية يمثل موقفًا سياسيًا يتجاوز الصلاحيات والإجراءات الفنية للجنة الانتخابات.
وفيما يتعلق بإمكانية اعتماد التصويت الإلكتروني لمواجهة التحديات في قطاع غزة أو القدس، استبعد طعم الله هذا الخيار بشكل قاطع، موضحًا أن القانون يشترط حضور الناخب شخصيًا إلى مركز الاقتراع.
وأشار إلى أن تطبيق نظام التصويت الإلكتروني يحتاج إلى بنية تحتية ومنظومة متكاملة تضمن النزاهة والسرية، فضلًا عن استعدادات فنية وقانونية قد تستغرق سنوات، وهو ما لا يتناسب مع الجدول الزمني للعملية الانتخابية الحالية.
وفي ختام تصريحاته، أعلن طعم الله انتهاء اللجنة من ملف إعادة التأمينات والرسوم للأفراد المشاركين في الانتخابات المحلية الأخيرة، مؤكدًا أن صرف المستحقات المالية للقوائم الانتخابية سيبدأ خلال الأسبوع المقبل.
وأعرب عن تفهمه لتأخر عملية الصرف نتيجة ظروف خارجة عن إرادة اللجنة، مؤكدًا أنه سيتم إبلاغ جميع القوائم بالآلية المعتمدة لاستلام مستحقاتها.
