حذرت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أن إزالة الأنقاض في قطاع غزة قبل توثيقها وفحصها قد تؤدي إلى فقدان أدلة مهمة على ما وصفته بـ«جرائم وحشية»، فضلًا عن عرقلة جهود انتشال رفات الضحايا والتعرف على هوياتهم.
وقالت ألبانيزي، في بيان أصدرته الاثنين، إن أنقاض المباني المدمرة في غزة لا تمثل مجرد مخلفات للحرب، وإنما قد تشكل جزءًا من مواقع تحتاج إلى الفحص والتوثيق، إضافة إلى احتمال وجود رفات أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض.
وأكدت أن جمع الأدلة وتحديد هوية أصحاب الرفات ينبغي أن يسبقا عمليات إزالة الأنقاض على نطاق واسع، مشددة على ضرورة أن يكون للفلسطينيين دور ومسؤولية في وضع وتنفيذ أي خطط متعلقة بإزالة الركام.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، تراكم نحو 61 مليون طن من الحطام والأنقاض في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية التي بدأت في أعقاب هجوم حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما قد تستغرق عملية إزالتها سنوات.
وقالت ألبانيزي إن مصادر متعددة أبلغتها بوجود شركات إسرائيلية تشارك في عمليات إزالة الأنقاض، من دون أن تكشف عن هوية تلك المصادر، بينما لم يرد مكتبها، بحسب التقرير، على استفسارات بشأن تفاصيل هذه المعلومات.
ولم تكن هناك، حتى وقت نشر التقرير، ردود من وزارة الخارجية الإسرائيلية أو مكتب رئيس الوزراء أو الجيش الإسرائيلي على طلبات التعليق. وكانت الجهات الإسرائيلية قد انتقدت في السابق مواقف ألبانيزي بشدة، في ظل انتقاداتها المتكررة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشير فيه تقديرات فلسطينية إلى بقاء آلاف الضحايا تحت أنقاض المباني المدمرة. وتقدر السلطات الفلسطينية أن أكثر من 8 آلاف قتيل لا يزالون مدفونين تحت الركام، فيما أعلن فريق فلسطيني متخصص في البحث بين الأنقاض بمدينة غزة الشهر الماضي العثور على رفات 112 شخصًا من عائلة واحدة.
وفي سياق متصل، تشير إحصاءات إسرائيلية إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة خلال هجوم حماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023. في المقابل، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وتقول إسرائيل إنها اتخذت إجراءات لتقليل الخسائر بين المدنيين، متهمة حماس باستخدام المدنيين دروعًا بشرية، بينما تنفي الحركة هذه الاتهامات.
وتشغل ألبانيزي منصب المقررة الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهو منصب مستقل عن المجلس، ويشمل رصد أوضاع حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
