نفى المدير العام لـ«مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، وجود أي اتفاق مالي بين المجلس وحركة حماس، مؤكدًا أن مثل هذا المقترح لم يُطرح للنقاش أو التفاوض أو الدراسة، وأنه لن يكون مطروحًا مستقبلًا.
وقال ملادينوف، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن آلية لمراقبة خروقات الاتفاق بدأت العمل خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن أي خرق يتم التحقق منه ستتم معالجته وفق الآلية المعتمدة.
وأوضح أن «مجلس السلام» أُنشئ في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803، مشددًا على أن الوثيقتين المتعلقتين بالإطار السياسي للمجلس منشورتان بشكل علني وواضح.
وأكد أن حركة حماس «لن يكون لها أي دور في إدارة غزة، ولن يكون لها أي وصول إلى الأموال»، موضحًا أن أموال المجلس لا تمر عبر الحركة، وأن جميع العقود تخضع للفحص والموافقات، فيما يتم التحقق من تنفيذ الأعمال قبل صرف مستحقاتها، مع خضوع الحسابات لتدقيق كامل من جانب الحكومات المانحة.
وأضاف ملادينوف أن القوة الدولية لتحقيق الاستقرار تهدف إلى دعم عملية نزع السلاح وإنشاء إدارة مدنية لا تشارك فيها حماس، مؤكدًا أن هذا الموقف لم يتغير منذ البداية.
وفيما يتعلق بخريطة الطريق، قال إنها تمثل إطارًا للتسوية بين «مجلس السلام» وحماس، في وقت لا تزال فيه المناقشات مع إسرائيل مستمرة.
وشدد على أن إسرائيل ليست مطالبة بالاعتماد على الثقة أو اتخاذ خطوات غير قابلة للتراجع قبل تنفيذ خطوات ميدانية يمكن التحقق منها، مؤكدًا أن الهدف النهائي يتمثل في نزع السلاح بالكامل وضمان عدم تحول غزة مجددًا إلى تهديد لإسرائيل.
وأشار ملادينوف إلى أن الخيارات المطروحة، بحسب رؤيته، تتمثل في استمرار حماس في الحكم وإعادة بناء قدراتها العسكرية، أو عودة إسرائيل إلى السيطرة على سكان القطاع، أو اعتماد «خيار ثالث» يقوم على نزع السلاح بالكامل، وإقامة إدارة مدنية، ووجود أمني دولي بقيادة أميركية، إلى جانب آليات للرقابة والتحقق.
وختم بالقول إن الجهود الرامية إلى تنفيذ هذه الترتيبات تواجه تحديات حقيقية وكافية، ولا حاجة إلى إضافة تحديات أخرى غير موجودة.
