نفى براد كلابر، المسؤول في “مجلس السلام” الأميركي، صحة ما ورد في تقرير إعلامي تحدث عن تقليص خطة إعادة إعمار قطاع غزة لتقتصر على مشروع تجريبي محدود في جنوب القطاع، مؤكداً أن تلك المعلومات لا تستند إلى وقائع.
وقال كلابر، في تصريحات لقناة “الحرة”، إن التقرير “غير صحيح ولا يستند إلى أي شيء”، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بحجم الخطة أو الجدول الزمني المتوقع لتنفيذها.
وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي رداً على تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، الخميس، ذكرت فيه أن التصور الأولي لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي كان يستهدف إعادة تأهيل القطاع على نطاق واسع، تقلص إلى مشروع يركز على إنشاء منطقة مؤقتة قرب مدينة رفح، مخصصة لإيواء عشرات الآلاف من النازحين، بإدارة فلسطينية وحماية قوة دولية وعناصر من الشرطة المحلية.
ووفقاً لما أوردته الصحيفة، فإن أعمال إنشاء المنطقة المقترحة أو القاعدة المخصصة للقوة الدولية لم تبدأ حتى الآن، كما لا يُتوقع تحقيق تقدم ملموس في هذا المشروع قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر المقبل.
وفي المقابل، شهدت الأسابيع الماضية خطوات وصفت بأنها تأتي في إطار التحضير لإنشاء “قوة الاستقرار الدولية”، إذ أعلن “مجلس السلام” وصول عناصر من قوة أمن كوسوفو إلى إسرائيل للمشاركة في مهام تتعلق بالدعم اللوجستي والشؤون المدنية.
كما أعلنت المملكة المغربية توقيع اتفاق رسمي للانضمام إلى القوة الدولية، يتضمن نشر ضباط عسكريين كبار وعناصر من الشرطة والدرك، إلى جانب إقامة مستشفى ميداني داخل قطاع غزة، في إطار المشاركة المغربية في الجهود الدولية المتعلقة بالقطاع.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أجاز نشر قوة دولية مؤقتة في غزة، تتعاون مع شرطة فلسطينية خضعت لإجراءات تدقيق، ضمن ترتيبات تشمل نزع سلاح حركة حماس، والانـسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع، إلا أن تنفيذ هذه الترتيبات لا يزال مرتبطاً باستكمال تفاهمات سياسية وأمنية لم يتم التوصل إليها حتى الآن.
ويأتي الجدل حول مستقبل خطة إعادة الإعمار في وقت يواجه فيه قطاع غزة أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، وسط دمار واسع طال البنية التحتية والمنازل والمنشآت. وكان مسؤول أممي قد أكد في يونيو الماضي أن أكثر من ثلاثة أرباع مباني القطاع وشبكة الطرق تعرضت للدمار أو لأضرار جسيمة، في حين لا تزال القيود المفروضة على حركة الأفراد وإدخال المواد الأساسية تعيق جهود الإغاثة وإعادة تأهيل الخدمات الحيوية.
وبحسب التقرير، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المنطقة المقترحة قرب رفح تمثل المرحلة الأولى من مشروع إعادة الإعمار الشامل، أم أنها مجرد إجراء مؤقت فرضته التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة الأصلية.
