أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فرض عقوبات إضافية على حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في إطار توسيع إجراءاته التقييدية المتعلقة بالحركتين.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي إن العقوبات الجديدة تشمل أعضاء في المكتب السياسي لحركة حماس، متهماً إياهم بـ”الترويج لأعمال العنف والدفاع عنها وتبريرها”.
وأوضح البيان أن القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تشديد القيود المفروضة على الأفراد والجهات المرتبطة بالحركتين، دون الكشف عن عدد الأسماء أو طبيعة العقوبات الجديدة بشكل تفصيلي.
ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد فقط من إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين، على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل العقوبات الأوروبية عادةً تجميد الأصول المالية داخل دول الاتحاد، وفرض قيود على السفر، ومنع تقديم أي دعم اقتصادي أو مالي للأشخاص والجهات المدرجة ضمن القوائم السوداء الأوروبية.
ويشهد الموقف الأوروبي خلال الأشهر الأخيرة تحركات متوازية تستهدف شخصيات وكيانات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ظل استمرار التوترات الميدانية والحرب المستمرة في قطاع غزة، وما يرافقها من ضغوط دولية متزايدة للدفع نحو وقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي.
