كشف تقرير صحافي بريطاني أن كوريا الشمالية أجرت تعديلاً دستورياً جديداً يُلزمها بتنفيذ ضربة نووية انتقامية تلقائية في حال اغتيال زعيمها كيم جونغ أون أو استهداف منظومة القيادة والسيطرة النووية في البلاد.
وبحسب ما أوردته صحيفة التلغراف، فإن التعديل جاء في ظل تصاعد التوترات الدولية، خاصة بعد الضربة العسكرية التي استهدفت طهران في وقت سابق من العام، وأسفرت عن مقتل المرشد الإيراني وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، ما أثار مخاوف لدى بيونغ يانغ من سيناريوهات مشابهة.
وذكرت الصحيفة أن مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، وهو أعلى سلطة تشريعية ودستورية في البلاد، أقرّ التعديل خلال جلسة عقدت في 22 مارس الماضي، فيما أطلعت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية كبار المسؤولين في سيؤول على تفاصيل التحديث الدستوري الجديد.
وينص التعديل على أنه “إذا تعرض نظام القيادة والسيطرة على القوات النووية للدولة للخطر بسبب هجمات من قوى معادية، فسيتم إطلاق ضربة نووية بشكل تلقائي وفوري”، في خطوة تعكس توجه بيونغ يانغ لتعزيز سياسة الردع النووي ورفع مستوى الجاهزية العسكرية.
ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة تعديلات دستورية وسياسية تبنتها كوريا الشمالية خلال السنوات الأخيرة، شملت إعادة تعريف حدودها مع كوريا الجنوبية والتخلي عن أي إشارات تتعلق بإعادة توحيد الكوريتين، بما يعكس توجه القيادة الكورية الشمالية للتعامل مع الجنوب كـ”دولة معادية”.
كما جدد كيم جونغ أون، الشهر الماضي، تعهده بمواصلة تطوير القدرات النووية والعسكرية لبلاده، مؤكداً تمسكه بسياسة الردع ومواصلة مواجهة ما وصفه بالتهديدات الخارجية، لا سيما من جانب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
