شهّرت وزارة التجارة السعودية بمواطن سعودي ومقيم سوري، بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط المقاولات، وذلك في إطار جهودها لمكافحة المخالفات التجارية.
وأوضحت الوزارة أن الحكم صدر بحق نواف جليل الشمري (سعودي الجنسية) وأحمد عبدالمجيد زكار (سوري الجنسية)، بعد ثبوت تورطهما في ممارسة نشاط تجاري غير نظامي، حيث مكّن الأول المقيم من إدارة نشاط المقاولات لحسابه الخاص.
وبيّنت التحقيقات أن الجهات المختصة ضبطت أدلة مادية تثبت وجود تضخم مالي غير مبرر في حساب المقيم، تمثّل في مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع دخله السنوي المسجل، والذي كان يعمل بمهنة التسويق داخل المؤسسة، ما عزز الشبهات حول وجود تستر تجاري.
ووفقاً للحكم الصادر عن المحكمة الجزائية في منطقة الرياض، فقد تقرر تغريم كل من المدانين مبلغ 10 آلاف ريال، إلى جانب نشر الحكم القضائي على نفقتهما.
وأكدت الوزارة أن نظام مكافحة التستر يفرض عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجرائم، قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة.
كما تشمل العقوبات التبعية حل المنشأة المخالفة، وشطب سجلها التجاري، وإلغاء ترخيصها، ومنع المواطن المتستر من مزاولة النشاط لمدة تصل إلى خمس سنوات، إلى جانب إبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة ومنعه من العودة للعمل فيها.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي السلطات السعودية لتعزيز الشفافية في بيئة الأعمال والحد من الممارسات غير النظامية في السوق.
