كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نقلًا عن برقية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية ونشرتها شبكة NPR، أن الولايات المتحدة لوّحت بإلغاء تأشيرات أعضاء وفد السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، في حال لم يسحب السفير الفلسطيني رياض منصور ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب ما ورد في البرقية، فإن الإدارة الأمريكية ترى أن ترشيح منصور للمنصب الأممي يتعارض مع ما وصفته بـ”خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة”، معتبرة أن استمرار هذا الترشيح قد يفاقم الخلافات القائمة بشأن المسارات السياسية المرتبطة بالقطاع.
وأشارت البرقية، وفق التقرير، إلى أن أحد أسباب الاعتراض الأمريكي يتمثل في مواقف السفير الفلسطيني وتصريحاته المتكررة، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، وهو ما تعتبره واشنطن عاملاً يزيد من حدة التوتر داخل المؤسسات الدولية.
وذكرت الصحيفة العبرية أن التهديد الأمريكي المحتمل يشمل إجراءات تتعلق بوضع وفد السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة، في خطوة قد تعكس تصعيداً دبلوماسياً جديداً بين واشنطن والقيادة الفلسطينية على خلفية الملفات السياسية المرتبطة بالحرب في غزة والتحركات داخل المنظمات الدولية.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أروقة الأمم المتحدة نقاشات متواصلة بشأن تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في قطاع غزة، وسط تباينات دولية حول آليات إنهاء الحرب، ومستقبل الإدارة السياسية للقطاع، ومسارات التسوية المطروحة.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطة الفلسطينية أو السفير رياض منصور بشأن ما ورد في البرقية الأمريكية أو طبيعة التهديدات المتداولة المتعلقة بتأشيرات الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة.
وتعكس هذه التطورات استمرار الخلافات بين الإدارة الأمريكية والجانب الفلسطيني حول ملفات التمثيل الدبلوماسي والتحركات السياسية داخل المؤسسات الدولية، في ظل تصاعد الضغوط المرتبطة بمستقبل التسوية والأوضاع في غزة.
