أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن سلطات الاحتلال منعت وفدًا من ممثلي «قوة الاستقرار الدولية» متعددة الجنسيات من دخول قطاع غزة، لإجراء جولة ميدانية كانت مقررة الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس تعقيدات تنفيذ الترتيبات الأمنية المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب.
وبحسب التقرير، فإن هذه القوة تُعد جزءًا من المرحلة الثانية في الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 29 سبتمبر 2025، والتي تتضمن تولي مهام أمنية داخل القطاع، أبرزها الإشراف على ما يُعرف بملف «نزع السلاح»، إضافة إلى تأمين إدخال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار.
وذكرت الهيئة أن ممثلين عن القوة الدولية من عدة دول، بينها إندونيسيا والمغرب وكوسوفو وكازاخستان وألبانيا، وصلوا إلى إسرائيل وعقدوا اجتماعات مع مسؤولين في الجيش، إلى جانب ممثلين عن القيادة الأميركية في كريات غات. وكان من المقرر أن تشمل زيارتهم جولة في مدينة رفح جنوب القطاع، التي يُفترض أن تشكل نقطة انطلاق لعمل القوة، إلا أن الجيش منع تنفيذ الزيارة بقرار من المستوى السياسي.
ونقل التقرير عن مصدر إسرائيلي أن الحكومة تشترط اتخاذ خطوات «ملموسة» قبل المضي في أي ترتيبات ميدانية، من بينها نزع سلاح حركة «حماس» وتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة القطاع.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير ناقش خلال اجتماع أمني مطلع الأسبوع احتمالات استئناف العمليات العسكرية، موجهًا القوات للاستعداد لذلك، ومتهمًا «حماس» بمحاولة كسب الوقت لتعزيز قدراتها العسكرية وترسيخ سيطرتها داخل غزة.
