استهجن مصدر إداري حكومي في قطاع غزة رفض بنك فلسطين التعامل مع بطاقة الهوية الصادرة عن الشقّ المدني بوزارة الداخلية في غزة، رغم صدورها وفق الآلية الرسمية المعمول بها سابقًا.
وأوضح المصدر أن بطاقة الهوية الجديدة لم تكن مستحدثة من حيث الإجراءات أو الصيغة القانونية، مشيرًا إلى أن سبب تعثّر إصدارها خلال الفترة الماضية يعود إلى غياب الإمكانيات الفنية اللازمة للطباعة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.
وبيّن المصدر أن وزارة الداخلية في رام الله اعترفت رسميًا بكلٍّ من بطاقة الهوية الصادرة عن الشق المدني في غزة وبطاقة التعريف المؤقتة، وأوعزت لسلطة النقد الفلسطينية باعتمادهما في المعاملات المالية والرسمية.
