تجار خارج الخدمة بسبب العدوان.. من يتحمل مسؤوليتهم؟
يدخل العشرات من التجار ورجال الأعمال في دوامة الإفلاس مع كل عدوان على قطاع غزة في وقت تنتهج سلطات الاحتلال قصف العديد من المنشآت الاقتصادية.
ولا يجد هؤلاء التجار أيا من الداعمين لهم والذين يعوضونهم ولو بالجزء اليسير من الخسائر الباهظة التي تلحق بهم، وهو ما يجرهم بالنهاية للإفلاس وربما السجن بسبب مطالبات الآخرين بأموالهم.
هذا الحال يتكرر لدى التجار مع كل عدوان على قطاع غزة، دون حسيب أو رقيب، وهو ما يدفعنا لدق ناقوس الخطر على ضرورة وجود آليات للتعامل مع التجار ورجال الأعمال المتضررين في قطاع غزة لتعزيز صمودهم.
مزارع الدواجن أبو العبد والذي قصف الاحتلال مزرعته في شمال غزة في معركة “سيف القدس” في مايو من العام 2021، لا يزال يبحث عن تعويضات بعد خسائر فادحة ألمّت به.
وقال أبو العبد إنه تكبّد خسارة بقيمة 16 ألف شيكل من قصف الاحتلال مزرعته، ورغم تسجيل للأضرار إلا أنه لم يتلقى شيكلا واحد.
واضطر مُزارع الدواجن لتكبد هذه الخسائر وحده وسط مطالبات الدائنين، في وقت لا يزال يدفع أقساط حتى يومنا هذا.
ويعتبر التاجر أبو العبد واحدا من عشرات التجار الذين لحق بهم الضرر على مدار سنوات وخلال عدوان متكرر على قطاع غزة، وهو ما يدفع للبحث في هذا الملف وضرورة إيجاد رؤية واضحة لدعمهم.
ولاشك أن التجار يعتبرون عامود أساس في نهضة الاقتصاد الفلسطيني، في وقت يدفع الاحتلال نحو تدمير هذا العامود وزيادة تذمر المواطنين وافلاس المزيد من التجار.
وعلى الجانب الآخر، يبدو واضحا أن هناك مشكلة كبيرة في آليات توزيع المساعدات والمنح التي تخص المتضررين من العدوان على قطاع غزة.
ولذلك لابد من إيجاد نظم واضحة لتوزيع الأموال على المتضررين مع ضرورة أن تشمل جميع الفئات، حيث يعتبر التجار احدى هذه الفئات.
وبالتالي لا يمكن ترك التجار لقمة سائغة للإفلاس والملاحقات المالية ويجب على الحكومة أن تقوم بواجباتها تجاههم بالشكل المطلوب.
وأخيرا، أدعو الحكومة لضرورة تبني استراتيجية واضحة تجاه تعزيز صمود التجار، وإيجاد بيئة عمل ناظمة لدفع التعويضات المناسبة لهم مع أي عدوان.. فهل من مستجيب؟
بقلم: عزيز الكحلوت
