اسماء المبعدين الجنوبيين المدنيين في اليمن

اسماء المبعدين الجنوبيين المدنيين حيث أنه بعد ما يقرب من 30 سنة من تهجير الآلاف من السكان الجنوبيين في اليمن، سواءً كانوا مدنيين أو عسكريين، وإبعادهم قسرًا عن وظائفهم بعد انتهاء حرب صيف عام 1994 بين اليمن الشمالي والجنوبي، قام رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، بمعالجة تداعيات هذا الأمر وتسوية أوضاع المبعدين.

للحصول على الأسماء اضغط هنــا

في عام 2014، قدم الرئيس اليمني السابق، عبد ربه منصور هادي، تعهدًا بتصحيح الأخطاء التي ارتكبت ضد الجنوبيين وتعويض آلاف الموظفين والضباط والجنود السابقين الذين تم فصلهم بعد حرب عام 1994 أو إعادة الكثير منهم إلى مناصبهم.

اسماء المبعدين الجنوبيين المدنيين

وفي يوم الاثنين الماضي، أقر العليمي ملف المشردين والمبعدين من الموظفين الجنوبيين، بتوقيعه على قرارات تتعلق بترقيات وتسويات وتعويضات لـ 52,766 موظفًا مدنيًا وأمنيًا وعسكريًا تم فصلهم عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية بعد حرب عام 1994. وقد مضى نحو 30 سنة على هذا الملف، الذي شهد تقلبات وتحولات عديدة على مدار السنوات.

كان هذا الملف سببًا لدخول اليمن في أزمات مستمرة، وعودة مطالب بفك الارتباط بين الجنوب والشمال والعودة إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي توحدت مع الجمهورية العربية اليمنية في الشمال في 22 مايو/أيار 1990، واستمرت لمدة أربع سنوات قبل أن تندلع الحرب وتعود المطالبات بفك الارتباط.

ويمكن القول أن القرارات التي اتخذها رئيس المجلس الرئاسي تتضمن اعتماد معالجات لجنة الموظفين المبعدين في المجالات المدنية والأمنية والعسكرية، وتشمل إعادة الخدمة والترقية والتسوية والإحالة إلى التقاعد. هذه الخطوة تعد خطوة هامة في إعادة الاستقرار والمصالحة في اليمن، وتساهم في إعادة إحياء حقوق الجنوبيين الذين تم تهجيرهم قسرًا بعد الحرب في عام 1994.

يذكر أن هذه الخطوة ليست الخطوة الأولى التي تتخذها الحكومة اليمنية لتسوية قضية المبعدين الجنوبيين. ومع ذلك، لا يزال هناك تحديات كبيرة تواجه هذه العملية، بما في ذلك ضمان تنفيذ القرارات بشكل كامل وعادل، وتوفير فرص العمل والمساواة في الفرص للجميع.

إن إعادة توطين وتسوية أوضاع المبعدين الجنوبيين هي خطوة مهمة نحو تحقيق المصالحة الوطنية وبناء دولة قوية ومستقرة في اليمن كما هو الحال في تصريحات محمد صبحي.

ويتطلب ذلك جهودًا مستمرة وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق العدالة والمصالحة وتوفير فرص الحياة الكريمة لجميع المواطنين.