استغلال العمال بغزة.. أين الدور الحكومي؟

شكّلت قصة العامل الذي تلقى راتبا قيمته 10 شواكل على عمله الذي استمر 5 أيام، صدمة للفلسطينيين في قطاع غزة، ليعيد للواجهة مجددا قضية العمال والاستغلال الكبير الذي يتعرضون له.

ويأتي استغلال العمال في قطاع غزة في وقت تنعدم فيه فرص العمل مع ارتفاع معدلات البطالة وزيادة أعداد الخريجين الباحثين عن العمل بصورة كبيرة.

ولعل قصة تلقي راتبا قيمته شيكلين فقط لا تبدو منطقية، ولكن في بيئة متراخية بقطاع غزة لا نجد فيها رقابة حكومية على الحد الأدنى للأجور ولا على استغلال العمال المتواصل، فإن حدوثها أمر منطقي وطبيعي.

ويطول الحديث في استغلال العمال وخصوصا العاملات في رياض الأطفال واللواتي غالبا ما يكونن خريجات جامعيات، ليكون الراتب الذي يحصلن عليه لا يفوق 500 شيكل شهريا.

وكثيرا ما تحدثت وزارة العمل في غزة عن ضبط الأجور والحد الأدنى ولكن دون تطبيق فعلي لذلك، ليبقى العامل رهينة راتب مُذل لا يسد رمق عائلته.

ووفق أحدث الدراسات الاقتصادية، فإن الحد الأدنى للأجور الفعلي قيمته 700 شيكل فقط، إلا أن الحكومة أقرت الحد الأدنى بقيمة 1850 شيكلا، وهو ما يبقى حبرا على ورق.

ورغم المطالبات المستمرة بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور والالتزام بعدد ساعات العمل، في وقت لا يوجد رادع حقيقي لاستغلال العمال.

وفي وقت سابق، قالت نقابة العمال إن العمل جاري مع وزارة العمل في غزة على وضع حد أدنى للأجور خلال العام الجاري، إلا أن ذلك لم يحدث رغم دخول العام أيام الأخيرة.

ورغم تأكد الحكومة متمثلة بوزارة العمل بقضية العامل الذي تلقى 10 شواكل عن 5 أيام عمل، إلا أنها لم تحرك ساكنا ولم تردع مثل هذه الأفعال لتبقى المشكلة قائمة، “فمن أمن العقاب أساء التعامل”.

ولذلك لابد من التحرك الجاد ووضع حد لاستغلال العمال المتواصل دون أي شعارات رنانة صادرة عن الحكومة أو النقابات العمالية، مع ضرورة أن تكون الرقابة حاضرة وبقوة لفضح هذه الممارسات الاستغلالية.

ومع اقتراب دخولنا في عام جديد، لابد أن نرفع شعارا يتمثل في أن العام 2023 سيكون عام إنصاف العمال ورفع الحد الأدنى للأجور بعدة طرق اقتصادية وإجبارية.

بقلم: عزيز الكحلوت